استغل عنوستها واستولى على شقتها وسيارتها ثم رفض اتمام الزواج

‬‬ لأنه‮ استولى‮ على‮ شقتها‮ وسيارتها‮ ثم‮ رفض‮ إتمام‮ مراسيم‮ الزواج،‮ رفعت‮ زوجته‮ شكوى‮ لدى‮ مصالح‮ الأمن،‮ ليتابع‮ الزوج‮ وهو‮ أب‮ لسبعة‮ أولاد‮ أمام‮ المحكمة‮ بتهمة‮ النصب‮ والاحتيال‮ وخيانة‮ الأمانة‮.
القضية الغريبة التي شدت أنظار الحاضرين بمجلس قضاء العاصمة، حسبما وردت على لسان الزوجة، أنها كانت تشغل بمنصب سكرتيرة لوزير أسبق، حينها تعرفت على زوجها لكثرة تردده على الوزارة المعنية لقضاء بعض المصالح، فتوطدت العلاقة بينهما، حيث كان الزوج المستقبلي يسألها عن‮ سبب‮ عدم‮ امتلاكها‮ لشقة‮ وسيارة‮ رغم‮ أنها‮ تشتغل‮ في‮ إحدى‮ الوزارات،‮ كما‮ أخبرها‮ بأنه‮ مطلق‮ ‮ رغم‮ أنه‮ متزوج‮ وله‮ 7‮ أبناء‮ ‮ ويودّ‮ الارتباط‮ بها‮.‬
وتضيف الزوجة بأنها رأت فيه رجلا مناسبا خاصة وأنها قاربت الأربعين دون زواج فوافقت على طلبه، وتزوجا إداريا سنة 1995 دون دخول، لأن الزوج تحجج بعدم امتلاكه لسكن، وعليه سعت الزوجة للحصول على سكن من وظيفتها، لكن الزوج طلب منها أن تكتبه على اسمه وإلا فسيتراجع عن الزواج، فما كان منها إلا أن رضخت لمطلبه.
ومع مرور الوقت طلب منها شراء سيارة، فقصدت البنك وأخرجت 45 مليون سنتيم من مجموع 90 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي جمعته طيلة 25 سنة عمل، وتضيف أنه بمجرد حصوله على المبلغ توجه وفتح رصيدا باسمه أودع فيه المبلغ مُخبرا إيّاها بأنه سيشتري سيارة لاحقا من سوق تيجلابين، ليعود ويطلب منها مرة أخرى إضافة مبلغ 11 مليون سنتيم لأن المبلغ الأول غير كاف، وإذا به يشتري سيارة 504 قديمة ويكتبها باسمه.
والأغرب، حسبما صرحت به، أنها في يوم قصدت شقتها التي تحصلت عليها فإذا بها تجد أشخاصا غرباء داخلها أخبروها بأنهم اشتروها، لتكتشف بأن زوجها باع المنزل. فأصبح زواجها معه معلقا، وهنا أخبرها بأن أموره تسير على ما يرام مع زوجته الأولى وأنه سيعود إليها وأنه ما عليها تضيف إذا شاءت إلا أن تودع شكوى.
وهو ماحصل، حيث أدانته محكمة بئر مراد رايس ب18 شهرا حبسا نافذا، لكنه استأنف في الحكم ليبرّئه مجلس قضاء الجزائر، فما كان من الزوجة إلا أن طعنت في الحكم بالنقض، ليدينه المجلس مجددا ب6 أشهر حبسا نافذا، فطعن هو الآخر مجددا في الحكم.
القاضية وجهت كلامها للزوج قائلة له: »لقد تركت المرأة بدون دار ولا دوار« لكنه نفى ذلك وصرح بأنه تزوجها مرغما، لترد عليه القاضية »إلا الزواج لا يكون بالقوة«، مبررا بيعه للمسكن بأن زوجته تنازلت له عنه باعتباره زوجها، مؤكدا بأنه أرجع ثمن السيارة.
دفاع الضحية اعتبر ما وقع للمرأة بمثابة المأساة وعليه طالب بتعويض مقداره 200 مليون سنتيم. أما النائب العام وفي مرافعته وإن كان صرح بأن القانون لايحمي المغفلين، لكنه أكد بأن المرأة لها أسبابها في ذلك وهي طرقها عتبة الأربعين دون زواج ما جعلها تتمسك بذلك الزوج، ليطالب بإدانته بعقوبة مشددة.
لكن دفاع المتهم أكد على عدم وجود أي دليل يدين موكلهما، وأن زوجته هي من تنازلت له عن السكن وهي في كافة قواها العقلية وأنه لم ينصب ويحتال عليها مطالبين ببراءته التامة، ليؤجل النطق بالحكم إلى جلسة 25 فيفري من السنة الجارية.
نادية‮ سليماني