الحوكومة البوركينابية تلغي مشروع تعديل دستوري بعد احتجاجات شعبية

قررت الحكومة في بوركينافاسو، الخميس، إلغاء مشروع تعديل دستوري يتيح بقاء الرئيس في السلطة جراء التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها العاصمة واغادوغو، وهذا بعد اقتحام المتظاهرين الغاضبين مبنى البرلمان والتلفزيون، ما أدى الى مقتل شخص واحد وإصابة عدد آخر بجروح.
وجاء قرار الحكومة بعد مظاهرات عارمة شهدتها العاصمة وبعد التطورات الأمنية الخطيرة التي عرفتها واغادوغو صباح الخميس، حيث أقدم عدد من المتظاهرين على اقتحام مبنى البرلمان وإحراقه فيما قامت مجموعة أخرى باقتحام التلفزيون ونهب محتوياته ما أدى الى توفيف البث.
ولم يتمكن الجنود الذين كانوا يحرسون المبنى من وقف تقدم المتظاهرين على الرغم من إطلاقهم أعيرة فى الهواء لمحاولة تفريق المحتجين، حيث واصل الحشد التقدم مما دفع الجنود للفرار وإقتحام المتظاهرين للمبنى فيما أفادت وسائل الإعلام عن مقتل احد المتظاهرين.
وكان من المقرر ان يجتمع البرلمان في وقت سابق اليوم لدراسة مشروع قانون مثير للجدل عرضته الحكومة هدفه تعديل البند 37 من الدستور لتغيير عدد الولايات الرئاسية المسموح بها ورفعها من اثنتين الى ثلاث مدة كل منها خمس سنوات. والتعديل هدفه إتاحة ترشح كامباوري مجددا علما أنه يحكم بوركينا فاسو منذ 27 سنة.
وكانت أحزاب المعارضة قد دعت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى تنظيم سلسلة مظاهرات في مختلف أرجاء البلاد احتجاجا على الخطة سالفة الذكر، واتهمت الرئيس بليز كومباورى بمحاولة إعداد "انقلاب دستوري".