أوضاع متوترة في بوركينافاسو جراء مشروع تعديل دستوري يتيح بقاء الرئيس في السلطة

تشهد عاصمة بوركينافاسو،واغادوغو أوضاعا متردية بعد التظاهرة "المليونية" التي نظمتها يوم الثلاثاء المعارضة تلت صدامات مع أجهزة الأمن احتجاجا على مشروع تعديل دستوري يتيح بقاء الرئيس بليز كامباوري في السلطة و الذي سيتم مناقشته يوم الخميس من طرف الجمعية العامة.
ودعت المعارضة إلى التظاهرة احتجاجا على ما اعتبرته "انقلاب دستوري" اتهمت كامباوري بإعداده، حيث قام المحتجون بتنظيم مسيرة سلمية تمثل بدء حملة عصيان مدني أعلنتها أحزاب المعارضة بعد أن طلبت الحكومة من البرلمان الموافقة على إجراء الاستفتاء للسماح لكومباورى بالسعي لاعاة انتخابه لفترة ولاية جديدة العام المقبل.
إلا أن الأوضاع الأمنية سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف بعد اندلاع اشتباكات عندما حاول المحتجون التقدم صوب الجمعية الوطنية (البرلمان) استخدمت الشرطة فيها غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ردوا برشق أجهزة الأمن بحجارة فيما لم
تتدخل وحدات النخبة للجيش التي تضمن أمن الرئيس وكانت منتشرة في المكان.
و تحددت تقارير إخبارية عن وقوع اعمال عنف عندما نصب متظاهرون حواجز لساعات على الطريق الرئيسي في البلاد و هو يربط بين واغادوغو وبوبو ديولاسو ثاني مدن بوركينا فاسو ويوصل إلى كوت ديفوار و مالي المجاورتين.
و ازاء هذه التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة وغادوغو قرر البرلمان غدا الخميس دراسة مشروع قانون مثير للجدل عرضته الحكومة هدفه تعديل البند 37 من الدستور لتغيير عدد الولايات الرئاسية المسموح بها ورفعها من اثنتين إلى ثلاث مدة كل منها خمس سنوات. والتعديل هدفه إتاحة ترشح كامباوري مجددا علما انه يحكم بوركينا فاسو منذ 27 سنة.
وينهي كامباوري الذي تولى السلطة عام 1987 إثر انقلاب عسكري عام 2015 ثاني ولاياته من 5 سنوات (2005-2015) بعدما حكم ولايتين من 7 سنوات (1992-2005)،لكن المعارضة تخشى ان يتيح التعديل الدستوري الذي يفترض ألا يكون بمفعول رجعي للرئيس بأن يبقى لا لولاية واحدة فقط بل لثلاث ولايات متتالية ما يضمن له الحكم 15 سنة ليرتفع حكمه إجمالا الى 43 سنة.
-المعارضة في بوركينافاسو تتخوف من تمديد فترة حكم الرئيس دون اللجوء للاستفتاء
تخشى المعارضة في بوركينافاسو ان يسمح التعديل الدستوري الذي يفترض إلا يكون بمفعول رجع،للرئيس الذي انتخب أربع مرات بنسب "مبالغ فيها" بان يبقى ليس لولاية واحدة فحسب بل لثلاث ولايات متتالية ما يضمن له الحكم 15 سنة.
وبعد موافقة ثالث حزب سياسي في الجمعية العامة يتوقع أن تتمكن الأغلبية التي تشغل ثلاثة أرباع المقاعد في المجلس اي 96 نائبا من أصل 127 من المصادقة على مشروع القانون دون اللجوء إلى استفتاء كما أعلن مبدئيا.
لكن هذا المشروع يثير استياء المعارضة وقسم كبير من المجتمع المدني في هذا البلد الذي يشكل فيه الشباب الذين تقل اعمارهم عن 25 سنة أكثر من ستين في المئة من مجمل السكان وعددهم 17 مليون ولم يعرفوا حاكما أخر غيره.
-احتجاجات المعارضة تثير مخاوف من انزلاق البلاد في اللاامن
بعد تظاهرات سلمية نسبيا جرت الاسبوع الماضي في واغادوغو قال آسيمي كواندا زعيم الأغلبية البرلمانية، ان مجموعات من "50 الى 300" شخص بدأت "تعتدي" منذ الاحد الماضي على نواب الاغلبية امام منازلهم وتتهمهم بانهم "فاسدون" و"خونة" وتطلب منهم عدم التصويت على التعديل الدستوري.
وهدد هؤلاء -كما قال كواندا- "باحراق منازلهم (النواب) اذا لم يمتثلوا الى مطالبهم". وطلب من الرئيس الذي يتولى حقيبة الدفاع ايضا اتخاذ "كل الاجراءات" من اجل الحفاظ على "أمن" النواب.
وتفاقم التشدد لدى الجانبين تفاقمه تصريحات عدائية من رجال السياسة. وقال كواندا السبت امام كوادر من الاقاليم تابعين للحكم "اذا احرقوا منزلا واحدا لاحد مناضلي الاغلبية فيجب ان لا يبقى اي منزل من منازل المعارضين سالما".
و بعد ما كانت المعارضة والمجتمع المدني يدعون الى "العصيان المدني" أصبحوا يحددون "اخر مهلة" و"تحذيرات" للسلطات ويدعون الى "استقالة" الرئيس المتهم بمحاولة تولي "الحكم مدى الحياة".
و قد اخدت السلطات هذه التهديدات على محمل الجد حيث أغلقت المدارس والجامعات كل الأسبوع تحسبا لتجاوزات.
و على خلفية هذه التطورات ،دعت فرنسا -المستعمر السابق لبوركينا فاسو ولها فيها قاعدة للقوات الخاصة- كومباوري للتقيد بميثاق الاتحاد الأفريقي الذي ينص على ألا يغير القادة القانون سعيا للبقاء في السلطة فيما اصدرت الحكومة في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء بيانا هنأت فيه زعماء المعارضة على ما قالت إنها احتجاجات سلمية إلى حد كبير ي أنحاء البلاد. لكنها قالت إن "بعض المسيرات في بعض البلدات انحرفت عن الطرق المرسومة مما أدى إلى إساءة السلوك".