إلغاء الأثر المالي الرجعي لإدماج الآيلين للزوال خرق للقانون

ضبابية التعليمات الوزارية المشتركة وَتّرت قطاع التربية.. الأسانتيو:

أجمع الشّركاء الاجتماعيّون بقطاع التربية على ضبابية التعليمات الوزارية المشتركة، الصادرة عن الوصاية والوظيف العمومي ووزارة المالية. حيث اعتبر المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسانتيو) قويدر يحياوي في اتصال مع الشروق، أنه منذ صدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 في 06 جويلية 2014 والقطاع يشهد غليانا، "فرغم أن التعليمة أوجدت حلولا قانونية لمشكل الآيلين للزوال، ورخّصت بإدماج المُكوَّنين قبل 3 جوان 2012.
ومع وجود المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية، إلاّ أن التعليمة تخللها غموض بعدما استثنت المُوظفين الآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 3 جوان 2012 أو هم قيد التكوين".
وطرحت (الأسانتيو) القضية في لقائها مع بن غبريط في 16أوت 2014، صدرت إثرها تعليمة وزارية مشتركة مكملة ومتممة، حول إمكانية ترقية الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال المُكوَّنين بعد 3 جوان 2012 أو هم قيد التكوين إلى رتبة أستاذ رئيسي، كما سمحت للأساتذة الثانويين بالمشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة مدير ثانوية. والإشكال الثاني حسب (الأسانتيو) أنه لا يترتب عن هاته التدابير أي أثر مالي رجعي، رغم أن التعليمتين لم تنُصّا صراحة على إلغاء الأثر المالي الرجعي.
ويرى محدثنا "أن الإدماج، منطقيا، يكون بدءا من 3 جوان 2012، طبقا للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 ، وبالعودة للمادة 46 من المرسوم التنفيذي 12-240 فهي تنّص بوضوح أن هذا المرسوم يسري مفعوله بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية أي في 3 جوان 2012، وعليه لا يمكن لتعليمة وزارية مشتركة إلغاء الأثر الرّجعي للإدماج ماليا وإداريا، منصوص عليه في مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الأول" وإلا سيُعتبر ذلك حسب (الأسانتيو) إلغاء لحق مكتسب بقوة القانون، وبدء تطبيقه من شهر ديسمبر 2014 وليس من 3 جوان 2012، سيجعل وزارة التربية والمالية والوظيف العمومي يخرقون القانون، وبإمكان موظفي التربية التأسّس طرفا مدنيا ضد الوصاية، "وستدعو حينها (الأسانتيو) موظفي القطاع للدخول في إضراب" حسب قول المكلف بالتنظيم.

الناطق باسم "اينباف" ل"الشروق": لن نسكت.. لسنا في مزارع حتى يتمّ طرد المقتصدين
أكّد عمراوي مسعود، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (اينباف) في اتصال مع الشروق، أن آخر اجتماع لهم بُرمج أول أمس، مع الوزيرة بن غبريط، لم يتوصل فيه الطرفان لحلّ لإنهاء إضراب موظفي المصالح الاقتصادية، وانتهى برفض (اينباف) التوقيع على محضر الاجتماع.
وحسب مُحدثنا تطرق الاجتماع لموضوع الأحقية القانونية لموظفي المصالح الاقتصادية للاستفادة من المنحة البيداغوجية، وبأنّها شرط أساسي لإنهاء الإضراب، وعندما ردّت الوزيرة أن الحكومة هي من رأت عدم أحقية المقتصدين في المنحة، طلب ممثلو المصالح الاقتصادية من غبريط منحهم أجندة زمنية لتزويدها بجميع المبررات القانونية التي تؤكد أحقية المقتصدين في المنحة، مطالبين بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة".
واستغرب عمراوي من تلويح الوصاية بطرد المضربين، وحسبه "طرد أي موظف بالقطاع هو قرار تعسفي نرفضه، ولسنا في مزارع حتى يتم طردنا نحن موظفون في دولة تسير بالقانون، والطرد التعسفي لن نسكت عنه".