المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض في حضانة الطفلة 'صفية'

مصدر من عائلة بن نكروف يصرح "للشروق أون لاين":
"الحكومة الجزائرية تسلّم صفية لفرنسا دون أيّ دليل"
رفضت المحكمة العليا بالعاصمة،الأربعاء ، الطعن بالنقض في قضية حضانة الطفلة صفية، لتضع بذلك نهاية لقضية دامت أكثر من ثلاث سنوات. وتكون المحكمة العليا بهذا الحكم قد قضت بضرورة تسليم صفية لجاك شاربوك الفرنسي الذي يدّعي أبوته لها.
وفيما لم ترشح أية أخبار أخرى عن مسار قضية صفية التي تحوّلت إلى قضيّة دولة، فإنّ ما وصلت إليه القضية اليوم يؤكّد بأن القضيّة تسير في طريق تسليم صفيّة.
وفي اتصال ب"الشروق أون لاين"، قال مصدر من عائلة بن نكروف- وهي عائلة صفية- أن "الحكومة الجزائرية ستسلّم بنتا جزائرية لفرنسا من دون دليل واحد يثبت حق فرنسا في هذه البنت"، وأضاف "لقد وصلت القضية إلى نهاية لم تكن العائلة تتوقعها تماما خاصة في غياب أدلّة حقيقية تثبت أبوّة شاربوك لها، وعلى رأس تلك الأدلة تحاليل الحمض النووي.
الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا،الأربعاء، في حدود التاسعة والنصف صباحا شكّل صاعقة بالنسبة لعائلة بن نكروف التي "حاربت" منذ العام 2005 من أجل أن تحتفظ بصفية ولا تسلّمها لشاربوك، وقد قطعت عائلة بن نكروف رفقة المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أشواطا كبيرة في العدالة مع هذه القضية الشائكة، وبدأت تلك الأشواط بإيقاف الحضانة عن شاربوك، ثم أثبتت المحامية بن براهم بُطلان الشهادات التي قدّمها شاربوك للعدالة الجزائرية ومنها شهادة زواجه من خديجة فرح بلحوسين والدة صفية،وشهادة ميلاد صفية وشهادة إسلام شاربوك، حيث ثبت تزوير شاربوك لهذه الوثائق، وهي الوثائق التي راهنت عليها العائلة لكسب القضية بالإضافة إلى الدليل الرئيسي في القضية برمّتها وهي تحاليل الحمض النووي، وهو الدليل الذي أُهمل بصفة كلية.
وكانت "الشروق أون لاين" قد تعرّضت في ملف كامل يوم الثلاثاء 12-02-2008 للقضية وخلفياتها وتحدّثت لوالدها البيولوجي محمد يوسفي، الذي أبدى استعداده لإجراء تحاليل الحمض النووي في فرنسا وطالب بإطلاعه على تحاليله التي أجراها منذ سنتين، متسائلا عن سبب عدم إطلاعه عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية صفية كانت محل محادثات بين الرئيس بوتفليقة والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل شهرين، وهي المحادثات التي جعلت أطراف عديدة تقول بأن ساركوزي تدخّل وطلب من الرئيس بوتفليقة النظر في هذه القضية، كما كانت جريدة "لوموند" قد كشفت في عددها السابق عن "اتصالات مستمرة ومنتظمة تجريها وزيرة العدل الفرنسية المغربية الأصول رشيدة داتي مع وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني بشأن القضية" كما كشفت "لوموند" بأن كلا من الرئيس ساركوزي ووزيرته للعدل قد راسلا بوتفليقة في الآونة الأخير يطلبان منه فيها التدخل في القضية.
وفي انتظار أي جديد قد يظهر، تبدو صفيّة في طريقها إلى فرنسا رغم أنفها وأنف عائلتها.
مسعود هدنه