بريطانيا تقرّ بحق الطيار الجزائري "لطفي رايسي" في التعويض

أقرّ القضاء البريطاني، الخميس، بحق الطيار الجزائري لطفي رايسي في التعويض بعد اتهامه ظلما بعلاقته بتفجيرات الحادي عشر سبتمبر 2001، وطبقا لهذا القرار، سيستفيد رايسي، الذي كان يشتغل طيارا في الخطوط الجوية البريطانية بتعويضات مالية من وزارة الداخلية البريطانية،التي كانت وراء اعتقاله من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والتحقيق معه بتهمة تدريب أربعة من المتورطين في تفجيرات سبتمبر.
وبهذا الحكم القضائي، ستعوّض الداخلية البريطانية عن خمسة شهور من الحجز غير الشرعي التي قضاها في سجن "بلمارش"، ثم أُطلق سراحه لعدم توفر الأدلة التي تدينه، حسب الأمن الفيدرالي الأمريكي.
حرب قضائية بناء على معلومات استخبارية "مغلوطة"
وقد خاض رايسي منذ سبتمبر2003 "حربا" قضائية ضد الداخلية البريطانية والأمن الفيدرالي الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية، أثبت رايسي خلال مراحل تلك الحرب بطلان الادعاءات التي كالتها له السلطات البريطانية والأمريكية محاولة توريطه في تفجيرات سبتمبر على ضوء معلومات استخبارية مغلوطة، تماما مثلما غزت القوات الأمريكية العراق بناء على ما تبيّن فيما بعد أنه "معلومات استخبارية مغلوطة بشأن أسلحة الدمار الشامل".
وكان رايسي قال بعد إطلاق سراحه أنه سيتابع الجناة (الأمن الفيدرالي الأمريكي والشرطة البريطانية)، مؤكّدا بأنهما دمّرا حياته وحياة عائلته باعتقاله من دون أسباب وجيهة.
ويذكر أن السلطات البريطانية كانت أقرت في الفاتح من ديسمبر من السنة الماضية بحق محمد رايسي وهو شقيق لطفي في التعويض، ووصلت قيمة التعويض، التي كانت على خلفية دعوى رفعها يتهم فيها الشرطة البريطانية باعتقاله بطريقة غير شرعية في الواحد والعشرين من سبتمبر 2001 واحتجازه 42 ساعة،إلى 150 ألف جنيه استرليني.
مطالبة بتعويض زوجة رايسي
وكان رايسي قد تقدم بطلب للحصول على تعويضات على خلفية الأذى النفسي والمادي الذي لحق به جراء اعتقاله، طاعنا في الأحكام والقرارات السابقة التي رفضت تعويضه والتي كان آخرها قرار صدر عن المحكمة العليا في فيفري من العام 2007، إلا أن عدم إقرار السلطات البريطانية هذه المرة باقترافها خطأ باعتقالها له وتماديها في الخطأ بأن رفضت تعويضه، بينما عوضت شقيقه، يطرح العديد من الأسئلة حول المعيار الذي يتعامل به القضاء البريطاني الذي يضرب به المثل في عدم الخضوع للضغوطات والحسابات المختلفة مهما كانت مستوياتها.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن زوجة رايسي الفرنسية طلبت بدورها تعويضات على خلفية ما حدث لزوجها على اعتبار أن أي ضرر يلحق بزوجها سيصيبها هي أيضا، إلا أن طلبها قوبل بالرفض هو الآخر، وقد اعتقلت صونية من قبل الشرطة الفرنسية لخمسة أيام، ثم أطلق سراحها دون متابعتها قضائيا‮ لاحقا‮.‬
مسعود هدنه