وزير العدل البريطاني يأمر بتعويض الطيار الجزائري رايسي

قرر وزير العدل البريطاني جاك سترو، تعويض الطيار الجزائري لطفي رايسي عن الفترة التي قضاها في السجون البريطانية ظلما بتهمة تدريب عدد من منفذي تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر2001، دون الإعلان عن قيمة التعويض التي توقع مختصون في السلك القضائي أنها ستتجاوز آلاف الجنيهات الإسترلينية.
أقرت وزارة العدل البريطانية أخيرا بأحقية الطيار الجزائري لطفي رايسي في الحصول على تعويض عن فترة الخمسة أشهر التي قضاها في السجون البريطانية ظلما، بعد أن اتهم بتدريب الأشخاص الذين قاموا بتنفيذ هجمات سبتمبر الشهيرة، فبعد انقضاء المهلة التي حددتها محكمة الطعن البريطانية لاتخاذ قرار التعويض نهاية مارس المنصرم، والمقدرة ب 28 يوما، حصل الطيار الجزائري على رسالة رسمية من وزارة العدل البريطانية يقر فيها الوزير جاك سترو بحقه في الحصول على تعويض كامل عن فترة الحبس التي قضاها في سجن بلمارش بتهمة تدريب عدد من منفذي تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2010.
وأوضحت رسالة وزارة العدل الدولية التي أعقبت الرسالة الالكترونية التي تحصل عليها رايسي من قبل وزارة العدل التي تقر ببراءته من كل التهم التي وجهت إليه، أن الوزارة قامت بإسناد مهمة تقدير قيمة المبلغ الذي يتوجب دفعه للطيار الجزائري إلى طرف مستقل، حيث أشار متحدث باسم وزارة العدل أن هذه الأخيرة كانت قد أبلغت لطفي رايسي انه بعد دراسة كافة ملابسات الموضوع تم إقرار حقه في طلب التعويض، وأنه سيطلب من خبير التقييم المستقل، القاضي لورد برينان، تحديد قيمة المبلغ الذي سيدفع له إذا لم يتدخل الوزراء في تحديد قيمته، وذلك في ظل تكتم الوزير البريطاني حول القيمة التي سيتم منحها لرايسي، غير أن أطرافا مختصة في الشأن القضائي توقعت أن يفوق مبلغ التعويض عدة آلاف جنيه إسترليني.
وكانت محكمة الطعن البريطانية قد حددت مؤخرا مهلة 28 يوما لوزير العدل البريطاني جاك سترو لاتخاذ قرار تعويض لطفي رايسي المقيم بلندن، والذي اعتقل بعد عشرة أيام فقط من هجمات سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن لمدة خمسة أشهر، حاولت الولايات المتحدة خلالها ترحيله للتحقيق معه تمهيدا لمحاكمته، لكن وبعد قرار قاض بريطاني بإطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة في 12 فيفري 2002، خاض رايسي معركة قضائية في المحاكم دامت تسعة أعوام للحصول على اعتذار وإقرار ببراءته من التهمة.