القضاء البريطاني يحرم لطفي رايسي من التعويض ويعوض شقيقه

حصل محمد رايسي، شقيق الطيار االجزائري لطفي رايسي، أمس الجمعة على تعويضات بقيمة 150 ألف جنيه استرليني من محكمة لندن على خلفية دعوى رفعها يتهم فيها الشرطة البريطانية باعتقاله بطريقة غير شرعية في الواحد والعشرين من سبتمبر 2001 واحتجازه 42 ساعة.
وقد اعتقل محمد (35 سنة) إثر اعتقال شقيقه لطفي رايسي الذي اتهمته الولايات المتحدة إذاك بأنه المدرب الرئيسي لمنفذي هجومات الحادي عشر سبتمبر قبل 6 سنوات، غير أن السلطات البريطانية لم تستطع الحصول على دليل واحد يدين علاقة محمد أو أخيه بمنفذي التفجيرات.
لكن الغريب هو أن ترفض السلطات البريطانية إلى هذه اللحظة تعويض الضحية الأولى في هذه الأحداث وهو الطيار لطفي الذي كان يشتغل في شركة الخطوط الجوية البريطانية، حيث كان قاضيان من المحكمة العليا بلندن رفضا تعويضه رغم تبرئته من التهمة المنسوبة إليه، وقال رايسي حينها بأنه يشعر بالظلم كونه "عربي ومسلم". وقد أمضى الطيار الجزائري خمسة أشهر في سجن بريطاني على ذمة ترحيله إلى الولايات المتحدة التي طلبته بموجب قوانين الإرهاب التي سنّتها الإدارة الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر.
وكان رايسي قد تقدم بطلب للحصول على تعويضات على خلفية الأذى النفسي والمادي الذي لحق به جراء اعتقاله، طاعنا في الأحكام والقرارات السابقة التي رفضت تعويضه والتي كان آخرها قرار صدر عن المحكمة العليا في فيفري من العام الجاري، إلا أن عدم إقرار السلطات البريطانية هذه المرة باقترافها خطأ باعتقالها له وتماديها في الخطأ بأن رفضت تعويضه، بينما عوضت شقيقه، يطرح العديد من الأسئلة حول المعيار الذي يتعامل به القضاء البريطاني الذي يضرب به المثل في عدم الخضوع للضغوطات والحسابات المختلفة مهما كانت مستوياتها.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن زوجة رايسي الفرنسية طلبت بدورها تعويضات على خلفية ما حدث لزوجها على اعتبار أن أي ضرر يلحق بزوجها سيصيبها هي أيضا، إلا أن طلبها قوبل بالرفض هو الآخر، وقد اعتقلت صونية من قبل الشرطة الفرنسية لخمسة أيام، ثم أطلق سراحها دون متابعتها قضائيا‮ لاحقا‮.‬
م‮.‬هدنه