16 حكما بالإعدام في 2014 و1000 حكم لم ينفذ منذ 20 عاما

آخر تنفيذ للحكم كان في حادثة مطار العاصمة عام 1993

أكدت التقارير الحقوقية الأخيرة أن المحاكم الجزائرية قضت خلال عام 2014 ب 16 حكما فقط بالإعدام، وهو أقل رقم منذ قرابة ثلاثين سنة الأخيرة، ولا يقارن إطلاقا بالأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات في الجزائر، في العشريتين الأخيرتين، إذ تم عام 2013 تسجيل أربعين حكما واعتبر حينها الرقم مجهريا، وبالمؤشر الذي يوحي بأن الجزائر ضمن الدول التي تسير نحو إلغاء الحكم بالإعدام نهائيا، لأن الجزائر سجلت في عام 2012 من أحكام الإعدام 153 حكم، ولم تنفذ جميعها.
وحسب الأرقام التي جمعناها من مراسلي "الشروق"، في مختلف المكاتب، في ثلاثة أشهر الأولى من عام 2015، فإن قرابة عشرة أحكام بالإعدام صدرت هذا العام، خاصة أن فترة شهر فيفري شهدت البت في أشهر قضايا القتل والتنكيل الإجرامية والخاصة بالإرهاب أيضا، التي يحكم فيها المشرّع الجزائري بالإعدام. ومن بين الأحكام ال 16 بالإعدام التي سجلتها المحاكم الجزائرية خلال عام 2014، وبالضبط في شهر رمضان، الحكم على المجرمين المعروفين باسم "كاتاستروف ومامين" بمحكمة الجنايات بقسنطينة بالإعدام، بعد ارتكابهما الحادثة المؤلمة التي هزت الجزائر في مارس من عام 2013، بعد اختطافهما الطفلين البريئين هارون وإبراهيم، وقتلهما بعد الاعتداء الوحشي عليهما، وهو نفس مصير مختطفي شيماء وياسر وغيرهما من الأطفال، حيث حكم على الجناة جميعا بالإعدام، ولكن من دون تنفيذ.
وأكدّ الحقوقي الأستاذ بوجمعة غشير ل "الشروق"، أن حكم الإعدام في الجزائر لم ينفذ منذ عام 1993 أي منذ الحادثة الإرهابية الشهيرة التي تعرض لها مطار هواري بومدين الدولي، حيث تم تنفيذ الإعدام في حق الجناة، رميا بالرصاص. ومنذ ذلك الحين تم الحكم في أكثر من 1000 قضية بالإعدام، ولكن من دون تنفيذ، بما في ذلك منفذ عملية اغتيال الرئيس السابق محمد بوضياف، المدعو بومعرافي، الذي يقبع في السجن منذ عام 1992، في رواق الموت. وهو زاوية في السجن يوضع فيها المحكوم عليه بالإعدام من دون الاتصال بأي كان خارج أو داخل الزنزانة، وهو الرواق الذي كان محل انتقاد في عدة بيانات من المنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان.