رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى استبدال الحكم بالإعدام إلى عقوبة المؤبد

ناشدت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان التي يرأسها بوجمعة غشير الرئيس عبد العزبز بوتفليقة استبدال العقوبات الصادرة بالإعدام إلى أحكام بالسجن لمدة 20 سنة، والتوقف نهائيا عن إصدار أحكام الإعدام التزاما بالتوصية رقم 62/ 149 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي صوّتت عليها الجزائر والقاضية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بغية الوصول إلى الإلغاء التام لهذه العقوبة.
وحسب بيان صدر أمس عن هيئة بوجمعة غشير، بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام المصادف ل10 أكتوبر من كل عام، تمكنت كل شيء عن الجزائر من الإطلاع عليه، فإن الجزائر وإن قررت منذ أواخر العام 1993 التوقف عن تنفيذ حكم الإعدام، فإن هذا لم يمنع إلى اليوم القضاة من إصدار أحكاما بالموت لبقاء عقوبة الإعدام منصوص عليها في القانون الجزائري.
وتأسفت الرابطة أن تبقى الجزائر ملتزمة فقط بوقف التنفيذ رغم أن عقوبة الإعدام تحولت فعليا في عديد من الدول إلى عقوبة بالمؤبد. ولاحظت الرابطة أن المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر يبقون في أروقة الموت مع ما يمتاز به هذا الرواق من وحشة ولا إنسانية.
وأورد البيان جملة من الاقتراحات بعضها موجه للرئيس بوتفليقة باعتباره القاضي الأول في البلاد تدعوه إلى استبدال العقوبات الصادرة بالإعدام إلى أحكام بالسجن لمدة 20 سنة، والأمر بأن تتوقف المحاكم عن إصدار أحكام بالإعدام بما يمّهد لغلق أروقة الموت من السجون الجزائرية، والبعض الآخر موجه للحكومة بدعوتها إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعمل بجد من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
وذكر البيان أن 58 دولة ما تزال إلى غاية 2011 تحكم بالإعدام وتنفذه وأن هناك 20 ألف شخص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون التنفيذ في أروقة الموت.
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها مصطفى بوشاشي قد أطلقت في 10 أكتوبر 2009 مشروع التحالف الوطني لمناهضة عقوبة الإعدام عقب مصادقة الجزائر على قرار الجمعية العامة الأممية للوقف الاختياري لعقوبة الإعدام.
ودعت الرابطة إلى تنظيم مناظرة حول إلغاء عقوبة الإعدام لم ترّخص لها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك.