قسنطيني يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

استثنى جرائم الاختطاف والقتل

تحول مطلب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، إزاء عقوبة الإعدام من الإلغاء "الكلي" إلى الإلغاء مع "إبقائها في حالات محددة كجرائم القتل واختطاف الأطفال وقتلهم".
أكد فاروق قسنطيني في ندوة حول عقوبة الإعدام أن الجزائر ”لم تطبق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 لكن المحاكم لا تزال تنطق بهذا الحكم”. وأوضح أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تقترح إلغاء العقوبة بالجزائر مع إبقائها في حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال.
وواضح أن اللجنة خفضت من مطلبها من الإلغاء الكلي إلى الإلغاء مع إبقائها في حالات جرائم القتل واختطاف الأطفال، نزولا عند إلحاح نواب البرلمان، الذين طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال، وكذلك رد الفعل الساخط من قبل الجزائريين إثر اختطاف الأطفال وقتلهم، وهو ما حصل مع الضحايا ”شيماء وسندس وإبراهيم وهارون”.
وأشار قسنطيني الى أن التشريع الجزائري ينص على تطبيق عقوبة الإعدام في 18 حالة، موضحا أن اللجنة التي يرأسها تقترح عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام كالسجن المؤبد. وكشف نفس المتحدث أن المحاكم الجنائية للمجالس القضائية المنتشرة عبر الجزائر ”تصدر سنويا مابين 140 و150 حكم بالإعدام دون تطبيقها”. وانتقد قسنطيني ما اعتبره ”تسرع بعض المحاكم في دراسة الملفات القضائية التي تنتهي بعقوبات الإعدام وهو الأمر كذلك بالنسبة للخبرة العقلية في بعض الأحيان التي تجريها الهيئات القضائية على الجناة”. واعترف أن ”إلغاء عقوبة الإعدام يحتاج إلى نقاش واسع بين كل فعاليات المجتمع الجزائري”، قبل أن يؤكد أن ”كل الآراء وجب احترامها سواء مع إلغاء العقوبة أو إبقائها”.
وأكد الناشط الحقوقي ميلود ابراهيمي أن ”الجزائر كانت سباقة إلى طلب إلغاء عقوبة الإعدام من خلال مقترح تقدم به علي هارون للمجلس الشعبي الوطني سنة 1964، وطلب تقدمت به المجاهدة زهرة ظريف إلى الرئيس الأسبق أحمد بن بلة”. وأوضح أن ”وقف الجزائر لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 خطوة مشرفة”، مقترحا الإلغاء ”النهائي” لهذه العقوبة ”على غرار ما حدث في العديد من الدول كتركيا والسينغال”. وأشار ميلود إبراهيمي إلى أن ”الشعب الجزائري الذي رحب بمشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد عشرية سوداء أكيد سيقبل بإلغاء عقوبة الإعدام”. وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير إن ”الجانب الديني في إلغاء عقوبة الإعدام يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة للمجتمع الجزائري”، مبرزا أن ”القصاص في جرائم القتل ليس من حق الدولة أو المجتمع بل من حق أولياء الدم وفق قواعد الشريعة الإسلامية”.
من جهته قال مدير الأبحاث والاتصال في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الهيثم الشبلي إن ”حماية المجتمعات وأمنها لا تتم بقتل الجاني خاصة إذا كان ذلك باسم العدالة”، مضيفا أن ”تطبيق عقوبة الإعدام كانتقام لا يحقق العدالة المثالية التي تنشدها اليوم المجتمعات الإنسانية”.