الحكومة مطالبة بالتصديق على بروتوكول الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

طالب مناضلو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استبدال العقوبات الصادرة بالإعدام إلى أحكام بالسجن لمدة 20 سنة، وإصدار قرار رئاسي يقضي بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام، كذلك غلق أروقة الموت من السجون الجزائرية. كما دعا المناضلون بالرابطة الحكومة الجزائرية للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعمل بجد من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
يعتقد بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن حكم الإعدام يدعو دائما لعنف أكثر وآلام أشد سواء لعائلة المحكوم عليه أو لعائلة الضحية، وهذه العقوبة منصوص عليها في القانون الجزائري الذي ألزم توقيف التنفيذ منذ أواخر سنة 1993 بعد تصويتها لصالح التوصية رقم 62 – 149 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و الهادفة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بغية الوصول إلى الإلغاء التام لهذه العقوبة، مثلما جاء في البيان الصادر عن الرابطة، والذي استلمناه أمس الأحد التاسع من شهر أكتوبر الجاري.
ورغم أن عقوبة الإعدام تحوّلت إلى عقوبة بالمؤبد، غير أن المحكوم عليهم بالإعدام ما زالوا يقفون في أروقة الموت، وهذا البقاء يسبب للشخص و عائلته ضررا نفسيا، وهي معاملة وصفها رئيس الرابطة الجزائية لحقوق الإنسان بالمهينة واللاإنسانية. وعبّر البيان الموقع باسم رئيس الرابطة المحامي بوجمعة غشير، عن أسفه بأن تكون 58 دولة في سنة 2011 تحكم بالإعدام وتنفذه، مؤكدا أن أكثر من 20 ألف محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون لتنفيذ في أروقة الموت التي تمتاز بالوحشة والفضاعة.
في الوقت الذي يرى قانونيون ورجال دين إلغاءه تجن على الشريعة
رابطة حقوق الإنسان تطالب بإلغاء حكم الإعدام
دعت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان الى استبدال العقوبات الصادرة بالإعدام إلى أحكام بالسجن لمدة 20 سنة، والتوقف نهائيا عن إصدار أحكام الإعدام التزاما بالتوصية رقم 62/ 149 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي صوّتت عليها الجزائر و القاضية ب "وقف تنفيذ أحكام الإعدام بغية الوصول إلى الإلغاء التام لهذه العقوبة".
وحسب بيان صدر امس الأحد عن هيئة بوجمعة غشير، بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام المصادف ل 10 أكتوبر من كل عام، فإن الجزائر وإن قررت منذ أواخر العام 1993 التوقف عن تنفيذ حكم الإعدام فإن هذا لم يمنع إلى اليوم القضاة من إصدار أحكاما بالموت ل "بقاء عقوبة الإعدام منصوص عليها في القانون الجزائري". وتأسفت الرابطة أن تبقى الجزائر "ملتزمة فقط بوقف التنفيذ"، رغم أن عقوبة الإعدام تحوّلت فعليا في عديد من الدول إلى عقوبة بالمؤبد. ولاحظت الرابطة أن المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر "يبقون في أروقة الموت مع ما يمتاز به هذا الرواق من وحشة ولا إنسانية". وأورد البيان جملة من الاقتراحات بعضها موجه للرئيس بوتفليقة باعتباره القاضي الأول في البلاد، تدعوه إلى استبدال العقوبات الصادرة بالإعدام إلى أحكام بالسجن لمدة 20 سنة، والأمر بأن تتوقف المحاكم عن إصدار أحكام بالإعدام بما يمّهد لغلق أروقة الموت من السجون الجزائرية، والبعض الآخر موجه للحكومة بدعوتها إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و"العمل بجد من أجل إلغاء عقوبة الإعدام". وذكر البيان الذي نقل عنه موقع "كل شيء عن الجزائر" أن 58 دولة ما تزال إلى غاية 2011 تحكم بالإعدام وتنفذه وأن هناك 20 ألف شخص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون التنفيذ في أروقة الموت. وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها مصطفى بوشاشي قد أطلقت في 10 أكتوبر 2009 "مشروع التحالف الوطني لمناهضة عقوبة الإعدام" عقب مصادقة الجزائر على قرار الجمعية العامة الأممية للوقف الاختياري لعقوبة الإعدام. ودعت الرابطة إلى تنظيم مناظرة حول إلغاء عقوبة الإعدام لم ترّخص لها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك. ويؤّيد حقوقيون في الجزائر الإبقاء على عقوبة الإعدام استجابة لتعاليم الدين الإسلامي، ويعود بعضهم إلى الدستور الجزائري نفسه الذي يستلهم الكثير من أحكامه من الشريعة الإسلامية التي تشير إلى 18 حالة يلجأ فيها المشرع إلى إقرار عقوبة الإعدام، 4 حالات منها تتعلق بالقتل العمدي والحرابة والزنا والبغي، واعتبر المؤيدون لإبقاء العقوبة أن إلغاءها "تجنٍ" على الشريعة الإسلامية، مشددين بالمقابل على وجوب أن تتوفر لدى السلطة القضائية ضمانات كافية لتطبيق النصوص من دون الوقوع في الأخطاء، ما يعرض ضحاياها إلى الموت دون وجه حق. وأوقفت الجزائر العمل بعقوبة الإعدام منذ العام 1993، وتعود آخر عملية تم فيها تنفيذ حكم الإعدام إلى العام 1992 في حق مدبري ومنفذي عملية التفجير الإرهابي الدامي الذي استهدف مطار الجزائر الدولي. ورغم صدور أحكام بالعقوبة ذاتها على مدار ال20 سنة المنقضية، إلا أنها لم تنفذ جميعها إلى اليوم.