مسؤولون في الدولة وقعوا على مخططات "مهينة" لمنظمات غير حكومية

زرهوني يكشف عن كواليس المشاريع الأوروبية في المناطق المتضررة من الارهاب

زرهوني- وزير الداخلية الجزائري
قال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني ان مسؤولين في الدولة وبرلمانيين تواطؤوا مع منظمات دولية غير حكومية، تنظر إلينا كقصر وتحمل مخططات على طريقة "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا.
اتهم وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني مسؤولين في الدولة بالتواطؤ مع المنظمات غير الحكومية الدولية، بالتوقيع على "شروط مهينة وغير مقبولة" اشترطتها هذه الأخيرة مقابل تمويل بسيط لبعض المشاريع في المناطق المتضررة من الإرهاب، وقال زرهوني إن الحادثة تعود إلى سنوات قليلة خلت، عندما قررت الدولة بداية من العام 2002 تخصيص مبلغ مالي تجاوز 100 مليار دينار لتمويل عدد من المشاريع التنموية التي تهدف إلى إعادة الحياة إلى المناطق المهجورة بسبب الإرهاب، وهنا جاءت بعض المنظمات غير الحكومية من أوروبا تعرض مساهمتها في المشروع "بمبلغ بسيط لا يتجاوز 200 ألف أورو" ولكنها اشترطت ان تشرف بالكامل على البرنامج، وأن يتم إقصاء أجهزة الدولة المحلية والمركزية من تسيير المشروع لتعوض بجمعيات محلية، وأكثر من هذا يضيف الوزير طلبت أن يتم إدراج المشروع الكلي الممول من الدولة في مشروعها الذي لم ترصد له سوى الفتات، مستشهدا بالمثل الشعبي القائل "من لحيته بخرله" وقال زرهوني "للأسف، هناك مسؤولون في الدولة وقعوا ووافقوا على هذه الشروط".
فضيحة جمعية "ارش دو زوي" الفرنسية أبلغ مثال
كلام زرهوني جاء في سياق رده أمس على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون دخول وإقامة الأجانب، وخصص الجزء الأكبر من كلامه للحديث عن المنظمات الدولية غير الحكومية التي كان النواب هم السباقين إلى طرح الموضوع، وطعن زرهوني في مصداقية هذه المنظمات، وقال "لماذا يأتون فقط إلى المناطق والدول التي فيها ثروات"، يقصد التي فيها النفط، وأضاف "يأتوننا بأناس لا يعرفهم أحد ليعلموننا الشفافية والحكم الراشد، هلا قدموا لنا مسارهم المهني الذي يثبت فعلا كفاءتهم وقدرتهم على ذلك"، ثم استدرك "أم أن مشروعهم ليس إلا طريق الثورة البرتقالية"، الثورة الشعبية التي عصفت بالنظام السياسي السابق في أوكرانيا، في إشارة إلى أن نشاط هذه المنظمات يدخل ضمن مخطط يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، واستشهد زرهوني بما حدث مع جمعية "ارش دو زوي" الفرنسية التي تم توقيف ومحاكمة مسؤوليها بعد ثبوت تورطهم في تهريب 103 طفل من دارفور ومحاولة نقلهم من تشاد الى فرنسا تحت غطاء نشاط خيري، وقال زرهوني بشأنهم "بعد هذه الفضيحة التي شهد العالم عليها يتم التدخل لإطلاق سراحهم هكذا ببساطة"، وهو القرار الذي اتخذته حكومة تشاد مؤخرا بضغط قوي من فرنسا ومن الرئيس ساركوزي شخصيا، وكانت هي الهدية التي قدمتها نجامينا مقابل تدخل فرنسا لإنقاذ نظام الرئيس التشادي إدريس ديبي من السقوط على يدي المتمردين قبل أسابيع. لكن نواب البرلمان أنفسهم لم يسلموا من انتقادات زرهوني الذي قال "حتى تحت هذه القبة هناك من انساق في هذا المشروع والتقى هنا أو هناك مع بعضهم".