أرجعت جمعية دعم المؤسسات الصغيرة أسباب عجز نحو 80 بالمائة من المؤسسات المنشأة في إطار مشاريع "أونساج"، إلى الاستيراد العشوائي وعدم تمكينها من الصفقات العمومية واحتكار المناولة من طرف البارونات، مطالبة بإعادة جدولة ديونها على المدى الطويل من دون إدراج فوائد وإلغاء كل الغرامات الناتجة عن التأخر في التسديد. وحذرت جمعية دعم المؤسسات المصغرة، في بيان لها، أمس، تحوز "الشروق" نسخة منه، من تداعيات الحملة التعسفية التي تنتهجها البنوك في تحصيل الديون، ومصالح الضرائب ضد آلاف المستفيدين من آليات أونساج وكناك وأنجام، على المستوى الوطني، المتزامنة مع انهيار أسعار البترول، وقد تؤدي- بحسبها- إلى عواقب وخيمة. وذكرت الجمعية عدة عوامل أدت إلى عجز نحو 80 بالمائة من المؤسسات في تسديد ديونها، أي ما يعادل أكثر من 300 ألف مؤسسة منشأة على المستوى الوطني، ومن بين هذه الأسباب عدم تمكين المؤسسات المصغرة من الصفقات العمومية بسبب دفاتر الشروط التعجيزية، فضلا عن احتكار المناولة من طرف بارونات الشغل واستبعادها للمؤسسات المصغرة. كما ذكرت جمعية دعم المؤسسات الصغيرة، في ذات البيان، أن سياسية الاستيراد العشوائي أحالت عدة مؤسسات إنتاجية على البطالة، في وقت اعتبرت أن استحواذ كبريات المؤسسات على جل المشاريع واستبعادها المؤسسات المصغرة عن طريق المناولة بأثمان زهيدة، أثقل كاهلها وأدى إلى عجزها، حيث قدمت ولاية تيزي وزو، كعينة من بين الولايات الثلاث الأوائل على المستوى الوطني في عدد المؤسسات الممولة، حيث وصل عدد الملفات التي أحيلت على المحاكمة 9500 ملف. من جهة أخرى، انتقدت ذات الجمعية، سياسة إطلاق مئات الآلاف من المؤسسات بوتيرة متسرعة دون دراسة مسبقة، أدى إلى حالة تشبع في كل المجالات، ما تسبب في ميلاد مؤسسات ميتة، معتبرة أن غياب الدراسات التقنية والاقتصادية الضرورية لضمان نجاح التمويل، وكذا الإرشاد والتوجيه للشباب الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة، حال دون نجاح العديد منها، فضلا عن تكبيد المرقين مصاريف مجحفة طوال فترة التمويل ككراء المحل، الاشتراكات الاجتماعية. وفشلت محاولتنا الاتصال بالمدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لمعرفة تفاصيل أكثر عن الموضوع.
