"أونساج" ستحجز عتاد المؤسسات التي رفض أصحابها تسديد الديون

الإجراء لا يخص الشباب الذين يحترمون آجال التسديد
كشفت مصادر مطلعة ل"البلاد" أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" قد قررت الحجز على ممتلكات المؤسسات التي استفاد أصحابها من قروض لتسيير مشاريعهم بعد أن عجز أصحابها عن تسديد الديون التي عليهم لمدة طويلة، ويأتي هذا الإجراء كردة فعل بعد ارتفاع طلبات تنادي بمسح الديون عن الشباب المستفيد من قروض سواء التي تدخل في إطار "الأونساج" أو "لانجام"، تهربا من رد الأموال الممنوحة، الأمر الذي جعل الوزير الأول يؤكد خلال خرجاته الميدانية أن الأموال الممنوحة في إطار القروض والدعم، ليست "لإسكات الشباب" وإنما هي دعم للاقتصاد الوطني بشرط إرجاع الديون.
من جهته، كان المدير العام لوكالة دعم وتشغيل الشباب قد أعلن في وقت سابق إعادة جدولة ديون وتمديد فترة تسديد مستحقات المؤسسات التي تدخل ضمن نسبة 63 % من الشباب الذين يحترمون آجال تسديد ديونهم فقط. وتهدف الخطوة إلى عدم غلق أي مؤسسة أنشئت في إطار صيغة دعم الشباب "أونساج" للذين عجزوا عن تسديد ديونهم تجاه الوكالة. وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء له هدفان الأول يتعلق بالحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات، لاسيما التي يمكن أن تحقّق مداخيل جيدة وتساهم في خلق مناصب عمل جديدة ولا ينقصها سوى الدعم، والهدف الثاني الحفاظ على أموال وكالة "أونساج" التي تساهم بها في تمويل المشاريع تفاديا لعدم خسارة المؤسسة من جهة والأغلفة المالية من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه "ليس حلا أيضا متابعة أصحابها أمام العدالة". وأضاف مدير عام "أونساج" أن نسبة الشباب المستفيد من مشاريع هذه الصيغة ممن يسددون ديونهم ما تزال مستقرة في نسبة 63 %، والنسبة المتبقية معظمها تمثل شباب لهم مؤسسات جيدة لكنهم لا يسددون ديونهم لعدم إشراكهم من قبل الجماعات المحلية في الصفقات العمومية، رغم وجود قانون يلزمهم بمنحهم 20 % من الصفقات. وأشار المسؤول ذاته إلى أنه في هذه الحالة، قررت وكالة "أونساج" إعادة جدولة ديون المؤسسات العاجزة وتمديد فترة تسديدها والعمل على رفع توصيات إلى الجماعات المحلية باحترام قاعدة 20 % الممنوحة لهم، في مقابل إدراج هذه المؤسسات في نسبة 63 % التي يسدد أصحابها ديونهم.