الأولوية للمؤسسات المحلية والمصغرة في الحصول على مشاريع الصفقات العمومية

استحداث مرصد وطني ووسيط للتصدي للتجاوزات والفساد

إلزام المؤسسات الأجنبية بتشغيل شركات للمناولة
تعكف وزارة المالية على تعميم مخصصات الصفقات العمومية لتمكين المؤسسات الوطنية لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها للمشاركة فيها بأكبر نسبة ممكنة، إذ تعاني المؤسسات المصغرة خاصة في القطاع الخاص من صعوبات في الحصول على المشاريع المعلن عنها من طرف السلطات العمومية في إطار الصفقات العمومية، بالإضافة إلى عراقيل أخرى تتعلق بالتمويل والكفاءة عادة ما تؤدي بها إلى التوقف عن النشاط.
وعلى هذا الأساس، أمر وزير المالية كريم جودي الآمرين بالصرف في الإدارات المركزية والمحلية، بتعديل النظام ومراجعتها لمنح الأولوية للمؤسسات المحلية وضمان مشاركتها في الصفقات العمومية والحصول على إنجاز المشاريع، في إطار مخطط استعجالي، مطالبا بأن يكون مجسدا واقعيا قبل نهاية الشهر الجاري.
وينص برنامج وزارة المالية الذي يأتي تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال على اعتبار حصة المناولة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمعيار لتسيير منح الصفقة العمومية، بالإضافة إلى العمل على إدراج التزامات في عقود إنجاز المرافق العمومية المسندة إلى المؤسسات الأجنبية، بهدف التشجيع على إدماج القدرات الوطنية للمناولة.
وتؤكد الإجراءات ذاتها على التعجيل في إنشاء مرصد وطني للطلب العمومي المنصوص عليه 75 من قانون الصفقات العمومية، على اعتبار أن هذه الهيئة لم تر النور إلى حد الآن على الرغم من أن القانون ينص على ذلك، فضلا عن تعيين وسيط للصفقات العمومية على مستواه ستحدد مهامه وصلاحياته لاحقا بموجب مرسوم تنفيذي، بينما من المقرر أن تكون مهمة المرصد والوسيط هو الوقوف أمام التجاوزات وحصول مؤسسات معينة على صفقات لإنجاز المشاريع العمومية بطرق مشبوهة، لاسيما إثر الفضائح التي عرفتها مختلف القطاعات المكلفة بتنفيذ البرامج الخماسية، وعليه فإن الإدارات العمومية مطالبة بالمقابل بفرض الاحترام الدقيق للأجل القانوني ومدته 30 يوما المتعلق بتسديد ديون المؤسسات الحاملة للصفقات العمومية.
وبالجهة المقابلة فإن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكلفة، في إطار تنفيذ نفس المخطط، بتنظيم ودعم المؤسسات العمومية والمتوسطة ومرافقتها في حال النزاعات المحتمل وقوعها لدى الإدارات والهيئات العمومية، وذلك من خلال القيام لدى الوكالة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهياكلها الجهوية عبر وضع خلايا للدعم وتقديم الاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في وقت تؤكد الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل بأن الحكومة أنفقت 5،5 مليار دولار في إطار تأهيل هذا النوع من المؤسسات، في حين لم تمس العملية سوى 1300 من بين 20 ألف مؤسسة معنية.