حبس مفتش رئيسي بالجمارك في فضيحة تهريب حاوية من ميناء العاصمة

تحتوي على قارورات مسيلة للدموع و"فيميجان"

أمر الثلاثاء قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بإيداع المفتش الرئيسي للتصفية العملياتية للتجارة العالمية بالجمارك، المدعو "ع.محمد" الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، حيث وجهت له تهمة عدم الإبلاغ على السرقة واستغلال النفوذ، للاشتباه فيه حول فضيحة تهريب حاوية سلع محجوزة من الميناء وإخفائها، بالتواطؤ مع إطارات سامية بالجمارك وأعوان بالميناء، تحصلوا على رشاوى مقابل تسهيل العملية.
كشفت مصادر موثوقة ل"الشروق"، أن التحقيق في الملف شمل أكثر من 24 مشتبها فيهم، من بينهم 4 إطارات بالجمارك وأعوان بالميناء، تورطوا في عملية إخفاء حاوية للسلع والبضائع بميناء الرويبة الجاف، تحتوي على سلع محظورة تعلقت بقارورات غاز مسيلة للدموع، قام باستيرادها أحد الخواص بطريقة غير قانونية.

وتفيد ذات المصادر، أن التحريات الأمنية توصلت بناء على معلومات إلى تحديد مكان الحاوية التي تم إخفاؤها بميناء رويبة الجاف، والتي كانت محل حجز من قبل ميناء العاصمة، كونها تحتوي على مواد ممنوعة قانونا، على غرار قارورات الغاز المسيلة للدموع، "فيميجان" والتي تم استيردها من خارج الوطن في إطار إبرام صفقات مشبوهة، كما شمل تفتيش الحاوية بناء على مصادر متطابقة حجز كاميرات مراقبة حديثة الصنع وكوابل كهربائية، فضلا عن نشوب غموض من خلال اختفاء صاحب الحاوية الذي لم يقدم المخالصة الجمركية التي قدرت قيمتها المالية بحوالي 10 ملايير سنتيم، حيث نقلت الحاوية المحجوزة إلى ميناء الرويبة الجاف، تبعا للإجراءات المعمول بها جمركيا، على أن يتم حجز السلع المحظورة، غير أن اللبس الذي طغى على العملية حسب مصادرنا كان من خلال الوساطة التي لجأ إليها صاحب الحاوية مع إطارات وأعوان بالجمارك المتورطين في الملف، حيث طلب منهم التوسط له من أجل استخراج الحاوية مقابل عمولات لم تحدد مصادرنا قيمتها المالية.