منتخبون ورجال أعمال وإطارات حاولوا تهريب "متفجرات" عبر الرواق الأخضر كمواد صناعية

"الشروق" تكشف تفاصيل محاولة تمرير أطنان من المفرقعات والفيميجان بميناء سكيكدة

سلكت فضيحة محاولة تمرير أربع حاويات محملة بالمفرقعات و"الفيميجان" على مستوى ميناء سكيكدة، من قبل أفراد عصابة دولية مختصة، تتكون من منتخبين ورجال أعمال وموظفين بالجمارك ومديري بنوك عمومية وخاصة، أبعادا أخرى، بعد أن تدخلت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، وأخطرت باستدراك الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية في حق كل من مسؤول المعاملات التجارية وهو مفتش جمارك بميناء سكيكدة ومفتش رئيسي بالمراقبة وعون جمارك رفقة مدير وكالة بنكية تابعة لبنك الخليج الجزائر، والأمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت، لخطورة الوقائع المثبتة في حق المتهمين.
وكشفت مصادر مطلعة ل""الشروق"، بأن موظفي الجمارك المكلفين بعملية جمركة هذه السلع ارتكبوا عدة تجاوزات قانونية تتعلق أساسا بعدم التبليغ عن جناية، من خلال عدم تقديم تقرير عن عملية التفتيش التي تمت قبل اكتشاف القضية وتفجيرها بنحو أربعة أيام، ورفض المعنيون إعداد تقرير بحمولة هذه الحاويات، التي قدم بشأنها صاحب السجل التجاري تصريحات بكونها تحوي لفائف من القماش الصيني المستورد في إطار مشروع استثماري خاص بالصناعة التحويلية، قصد الاستفادة من مزايا عدم المراقبة والمرور عبر الرواق الأخضر المخصص لهذا النوع من السلع والبضائع، وهي تسهيلات أقرتها الدولة وإدارة الجمارك قصد تدعيم وتسهيل الصناعة التحويلية بالجزائر، والخطير أنه تبين بعد التحقيق بأن القائمين على عملية الجمركة لم يحرروا أمرا بالحجز أو ترخيصا بالعبور لصالح المستورد، وأبقوا على هذه الحاويات كما هي بالميناء، مما رجح فرضية المفاوضات من أجل العمولة بين هذه الأطراف، وتبين أيضا بأن أحد الحمالين بالميناء هو من قام بتفجير هذه الفضيحة بعد تراجع مسؤول العصابة عن وعوده بشأن عمولته المتفق عليها، لتفتح بعدها الجهات الأمنية والقضائية تحقيقات أسفرت عن توقيف 15 شخصا، واستدعاء نحو عشرة شهود ومسؤولين بالميناء، من موظفين بالجمارك وعمال مهنيين بالميناء إلى المصرحين الجمركين ومكاتب العبور إلى جانب أفراد العصابة، وهم 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و53 سنة.
ومن بين المتهمين 3 موظفين تابعين لمديرية الجمارك بميناء سكيكدة وكذا تاجر ومدير بنك خاص (AGB) بإحدى الولايات الشرقية، بخصوص جريمة منظمة خطيرة ماسة بالاقتصاد الوطني، دون التمكن من إيقاف صاحب الشركة الأجنبية الممونة المتواجد مقرها بهونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، ومنتخب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة الصادر في حقهما أوامر بالضبط والإحضار الدولي، تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بتهم جناية تكوين جماعة أشرار، التهريب الدولي لبضاعة محظورة "مفرقعات"، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، قبول مزايا غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة، عدم التبليغ عن جريمة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري والإدلاء بتصريحات غير صحيحة بهدف التسجيل في السجل التجاري، مخالفة التنظيمات البنكية والمشاركة والتهرب الضريبي.
الفضيحة حسب مصالح الأمن بورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود كمية معتبرة من مواد متفجرة موجودة داخل حاويات بميناء سكيكدة أواخر شهر جوان الماضي، وبعد التدخل العاجل والسريع تمت معاينة واثبات وجود 4 حاويات اتضح انه تم إدخالها إلى ميناء سكيكدة قبل أسبوعين من الواقعة على متن باخرة قادمة من ميناء نينقبو (NINGBO) بجمهورية الصين الشعبية مرورا بميناء مالطا بموجب ملف جمركي باسم صاحب شركة للإنتاج الصناعي للأثاث ومشتقاته متواجدة بولاية قسنطينة، وبعد فتح هذه الحاويات تم تسجيل وجود لفافات القماش للتمويه على أنها البضاعة محل التصريح والتي تم جردها قدر عددها ب 412 رزمة (لفافة) قماش خاص بتغليف الأرائك، ومن ورائها علب تحوي كميات هائلة من المفرقعات بعد جردها قدر عددها ب 3840 كارطون من المفرقعات من نوع MATCH CRACKER ، تقدر قيمتها المالية الإجمالية بنحو 50 مليار سنتيم.