حي الرملي "قنبلة موقوتة" تنتظر والي العاصمة!

يرحل قاطنوه وسط إقصاء المئات من العائلات

تشرع مصالح ولاية الجزائر، عقب انتهاء امتحانات شهادة التعليم المتوسط، في ترحيل سكان حي الرملي بجسر قسنطينة، الذي لطالما وُصف ب"القنبلة الموقوتة"، نظرا لضخامة عدد العائلات التي يحويها من ناحية السكان الذي يفوق 4500، خصوصا وأن عدد العائلات المقصاة سيكون بالمئات.
والمتابع لعملية الترحيل المقبلة التي ستشمل قرابة 5 آلاف عائلة، حسبما، أعلن عنه سابقا والي العاصمة التي ستجري عبر مراحل، يجد أنها أضحت تثير الكثير من المخاوف حول فشلها، لسببين أولهما: ضخامة عدد العائلات المعنية بالترحيل، إضافة إلى ارتفاع العائلات المقصاة والتي لن يقل عددها عن 1000 عائلة، إذا ما تمعنا في تصريحات الوالي الأخيرة، الذي قال في ندوته الصحفية إن عدد العائلات المعنية بالترحيل في كل من حي الباخرة المحطمة والرملي 5 آلاف عائلة، ليعود أسبوعين بعد ذلك، ويؤكد أن العدد لن يتجاوز 4 آلاف عائلة في كلا الحيين، ما يعني أن عدد المقصين سيتجاوز 1000 عائلة وهو ما تصر السلطات الولائية على إخفائه، والدليل على ذلك السرية التامة التي تنتهجها مصالح الولاية في التعامل مع هذا الملف الشائك والحساس مخافة وقوع احتجاجات عنيفة قد تفسد حسابات القائمين على عاصمة البلاد.
وبالعودة إلى الأرقام الرسمية وإحصاء 2007، فإن حي الرملي لم يكن يحصي آنذاك سوى 2500 عائلة، قبل أن يتضاعف إلى قرابة 5 آلاف، ما يعني أن مصالح الولائية من خلال تصريحات الوالي ستقصي كل من لم يدرج ضمن الإحصاء الأول، وهو ما من شأنه أن يفتح عليها باب احتجاجات عنيفة قد تؤدي إلى رفض العائلات مبارحة منازلها خوفا من أن يكون مصيرها الطرد، مثلما حصل مع أحياء شعبية، على غرار حيي ديار البركة والنخيل وغيرهما.

وتدرك ذات المصالح أن عملية الترحيل القادمة ستكون محفوفة بالمخاطر، ما دفع بالوالي للمسارعة إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الأمنية الثلاثاء الماضي قبل توزيع مفاتيح المستفيدين من 2031 مسكن اجتماعي تساهمي، لإدراكه خطورة العملية التي يجب أن يخصص لها آلاف أعوان الأمن حتى تضمن إنهاءها بسلام.