800 مليارا لتقويم النقل وتجميد الترامواي!

سيتم إنفاقها برسم مخطط 2015 -2019

كشف "بوجمعة طلعي" وزير النقل، الأحد، عن رصد غلاف مالي يربو عن الثمانمائة مليار دينار لتقويم منظومة مريضة على حد وصف الوزير ذاته قبل أسبوع، وسيتّم إنفاق 832.7 مليار دينار لتمويل مختلف ورشات القطاع على مدار الأربع سنوات المقبلة، في المقابل سيتم تجميد مشاريع شبكة "الترامواي".
استنادا إلى تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أفيد أنّ البرنامج الخماسي (2015-2019)، سيشهد مواصلة أشغال ازدواجية السكك الحديدية عبر كامل مسالك الشمال، مع تزويد كافة الشبكة بالكهرباء تدريجيا.
وسيجري إنجاز محطات جديدة وإنشاء ميناء تجاري جديد لناحية الوسط، والشروع في توسيعات جديدة وانجاز خطوط جديدة للمترو، فيما سيتم تخصيص باقي الغلاف لاستكمال البرامج المتعلقة ببعض المشاريع التي عرفت تغييرا أو توسعة أثناء انجازها، بعدما حدّدت الوصاية عدة ورشات لإعادة تنظيم القطاع الذي يسجل اختلالات ونقائص في النشاطات المتعلقة بالنقل البري.

الوفاء بكافة الطلبات، لكن ..
وردا على الأثر المحتمل لانخفاض أسعار البترول على مشاريع قطاع النقل، أبدى الوزير ثقة بأنّه لن يتم المساس بمجمل المشاريع عدا تلك المتعلقة بخطوط "الترامواي" التي لم يشرع فيها بعد، شارحا: "التجميد لن يمس سوى المشاريع التي لا زالت قيد الدراسة، علما أنّ هذه الدراسات ستتواصل رغم التجميد".
وطمأن خليفة "غول": "الطلبات المبرمجة في مجال النقل الجوي والبحري والبري وبالسكك الحديدية ستتم وفقا لمخططها"، مضيفا أنّ برامج إنشاء خطوط السكك الحديدية التي تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي والاجتماعي للوطن، ستعرف تعزيزا قصد تسليمها في أحسن الآجال.
مراجعة وإعادة هيكلة "الجزائرية للطيران"
قال الوزير إنّ "الجزائرية للطيران" التي تواجه عراقيل مرتبطة بانتظام المواعيد ونوعية الخدمات، ستخضع ل "إعادة هيكلة محفظة النشاطات" حتى ترفع الشركة حصصها في السوق، وتحسّن نوعية الخدمات والانتظام والأمن.
وأضاف الوزير:"سيتم مراجعة برنامج خطوط ورحلات هذه الشركة، والقضاء على مشكل عدم احترام مواعيد الإقلاع الذي يعد النقطة السوداء للمؤسسة، كما سيعاد النظر كليا - بعد موسم الاصطياف- في برنامجها، مع الأخذ بعين الاعتبار أسطولها وموظفي الملاحة وإقبال المسافرين"، مشيرا إلى أن الخطوط الدولية ذات الأهمية سيتم الاحتفاظ بها.

تحرير شبكة الطرق
شدّد الوزير على حتمية "تحرير" شبكة الطرق ومنظومة النقل البري، عبر الانتصار لإعادة تنظيم مختلف فروع هذا النشاط لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف اكتظاظ الطرق والحد من حوادث المرور.
وأبرز "طلعي" سعي مصالحه لمراجعة المخطط الوطني للنقل البري لوضع برنامج جديد للوجهات والمواقيت المحددة للسائقين لاسيما الخواص وكذا إعادة هيكلة المحطات البرية.
وبخصوص حافلات النقل الحضري وشبه الحضري، أكد الوزير على تحسين نوعية الخدمات وحالة الحافلات عبر المراقبة التقنية، ولهذا الغرض وضعت اللجنة ما بين القطاعات المنصبة في نهاية 2014 قائمة إجراءات لوضعها حيز التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والبعيد من أجل الحد من عدد الحوادث.
فبالنسبة للمدى القصير يتعلق الأمر بتطبيق إجراءات مستعجلة تشمل عدة قطاعات على غرار الأشغال العمومية لتقوية عملية صيانة الطرقات السيئة والتي تعتبر من بين الأسباب الأساسية لحوادث المرور.
ومن بين الإجراءات المستعجلة أيضا مراجعة برامج التكوين وتعليم السياقة في بمدارس تعليم السياقة ووضع حيز التنفيذ جهاز محدد للسرعة خاص بالنقل المسافرين والسلع.
وبخصوص الإجراءات ذات المدى المتوسط كلف وزير النقل اللجنة ذاتها بتحضير عدة نصوص قانونية وتنظيمية وكذا نص تطبيقي على غرار الغرامات القانونية التي تعد من بين الأحكام المتعلقة بالحد من السرعة في الوسط الحضري.
وعلى المدى البعيد تخص الإجراءات تنصيب رادارات ثابتة ومحطات لمراقبة الأوزان الثقيلة للحد من الحوادث.

ميناء تجاري و7 مواقف كبرى بالعاصمة
للتقليل من ازدحام الطرقات وتسهيل حركة المرور خاصة بالعاصمة، أعلن "طلعي" عن حراك لانجاز سبعة مواقف ذات طوابق بكل من الأبيار، القبة، حيدرة، المدنية، سيدي يحيى، سيدي امحمد والمحطة البرية ببئر مراد رايس بطاقة استيعاب تقدر بين 600 و1000 مكان لكل واحدة منها، على أن يكون التسليم بين 2016 و2018.
كما كشف الوزير عن مشروع الميناء التجاري المرتقب انجازه بمنطقة الوسط المنتظر إقامته ما بين مدينتي شرشال (تيبازة) وتنس (الشلف) لقاء استثمار يربو عن المئتي مليار دينار.
وذكر "طلعي": "الدولة لن تتحمل كلفة تمويل هذا المشروع الهام الذي سينجز على ثلاث مراحل في أجل 10 سنوات مضيفا أنّ دراسات الانجاز الخاصة به لازالت متواصلة.
وتعكف وزارة النقل حاليا على دراسة السبل الممكنة لضمان تمويل المشروع لكن دون اللجوء إلى الخزينة العمومية، مبرزا أنّه سيتم الانتهاء من توسعة المحطة البحرية لميناء الجزائر في أواخر السداسي الأول من العام المقبل.

نحو فتح النقل البحري أمام الخواص
لم يستبعد "طلعي" تجاوب الحكومة مع مطالب تنظيمات أرباب العمل بفتح سوق النقل البحري للشركات الجزائرية الخاصة، وأوضح الوزير أنّه من الممكن إخضاع هذا النشاط لنظام الامتياز من خلال إجراء تنظيمي خاص، علما أنّ الحكومة زمن "أحمد أويحيى" (صيف 2009) جمّدت هذه الامتيازات، ما دفع "طلعي" إلى أنّ رفع التجميد يبقى من صلاحيات الحكومة و ليس وزارة النقل.