أكد "جان لويس لوفي" المسؤول السامي بالوزارة الأولى الفرنسية، الثلاثاء، أنّ بلاده تريد كتلة صناعية في الجزائر، وأبرز اهتمام باريس في حراك استثماري يشمل خمسة قطاعات، ونوّه "لوفي" أنّ تفعيل مشروع مصنع "بيجو" ووضع منظومة السيارات على المحكّ بالجزائر مرهون بتركيزها في إقليم واحد. في حوار نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أورد مسؤول التعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي-الجزائري بحكومة "مانويل فالس"، أنّ ما يهم في استقرار المجمعات الفرنسية بالجزائر "ليس مجرد إنشاء مصنع وإنما القدرة على بناء كتلة نشاطات صناعية". واعتبر "لوفي" الذي يزور الجزائر حاليا، أنّه من الأفضل للمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين الاستثمار في الجزائر عوض الاكتفاء بالتصدير نحوها فقط، لأنهم "سيربحون كثيرا على المدى الطويل" بالاستثمار في قطاعات الصناعة التحويلية والفلاحة والصحة والنقل والطاقة. وأقرّ المسؤول الفرنسي أنّ مقاولي بلاده كانت لهم سابقا نظرة على الجزائر "متوجهة نحو الماضي"، غير أنهم أدركوا اليوم أنّ "السوق الجزائرية هامة" وأنّ المستهلكين الجزائريين "أصبحوا أكثر تطلبا". وأشار المسؤول ذاته: "في حال يعتزم مجمع ما الاستثمار، لن يقول: أريد نسبة إدماج ب10 أو 50 بالمائة، لأنّ ذلك يعتمد على النسيج الصناعي في المحيط والمناولين المتواجدين بالجزائر".
مصنع "بيجو" في وهران بشأن مفاوضات افتتاح مصنع "بيجو" للسيارات بالجزائر بحر سنة 2016، أوضح "لوفي" أنّ الطرف الفرنسي يريد إقامة المصنع المقبل لبيجو بوهران قرب مصنع "رونو"، مشيرا إلى أهمية العمل التمهيدي الذي يجب القيام به في الآجال لاسيما دمج قطاع الغيار المصنّعة محليا. وفيما يتعلق بمزايا مشروع "بيجو" الذي أعلن عليه الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" في 15 جوان الماضي بالجزائر، كان "لوفي" مقتضبا: "سيستفيد فقط مما ينص عليه القانون الجزائري". وفي تطرقه إلى آفاق الشراكة الصناعية الثنائية لاسيما في مجال صناعة السيارات أبرز المسؤول ضرورة تجميع النشاطات المشتركة لفرع صناعي في نفس المنطقة من البلاد. تعزيز الصناعة المحلية للسيارات يعني أيضا تركيز في إقليم واحد، بما يتيح تجسيد النشاطات المشتركة للمصنعين والمناولين الصناعيين ومصنعي المعدات الذين سيحسنون من النوعية لتوفير القطع تدريجيا".
الإنتاج المشترك تطلع المسؤول الحكومي الفرنسي إلى حتمية تفعيل الإنتاج المشترك كأساس للتعاون الاقتصادي الجزائري الفرنسي، وأردف: "قاعدة 49/51 يمكن أن تشكل "ورقة رابحة" للمستثمرين الفرنسيين الذين يستفيدون باستثمارهم على المدى الطويل في الجزائر أكثر من تصديرهم نحوها". وأوضح أن هذه القاعدة المحددة للاستثمار الأجنبي بالجزائر "يمكن أن تكون بالأحرى ورقة رابحة عوض عقبة لأنها تسمح بإيجاد شركاء (جزائريين) موثوقين يساعدون المشاريع المشتركة المنشأة على التحرك في محيط إداري ومالي وعقاري لا يدركه الشركاء الفرنسيون بالضرورة".
دينامكية قال "لوفي" أنّ التعاون بين الجزائر وفرنسا يشهد "ديناميكية حقيقية" منذ توقيع تصريح الجزائر للصداقة والتعاون بين البلدين في ديسمبر 2012، وقال إنّ محور الجزائر-باريس بدأ بتغيير نموذج الشراكة من خلال الانتقال من المنطق التجاري إلى تعاون مرتكز على منطق التعاون والعمل معا على أساسيات النمو: التكوين والبحث والإبداع والإنتاج المشترك والتطوير المحلي للإقليم، منتهيا: "الأمر يتعلق بعمل على المدى الطويل ويتم في إطار علاقة الثقة".
