حددت مديرية المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تاريخ 25 أكتوبر الجاري، لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن الترقوي العمومي، المقدر ب 100 مليون سنتيم، بالنسبة للمكتتبين المباشرين لهذه الصيغة، باستثناء المكتتبين المحولين من برنامج "عدل" إلى الترقوي العمومي الذين تجاوز رواتبهم ست مرات الحد الأدنى المضمون للأجر، والمقدر عددهم ب 4200 مكتتب، إذ لم تتحدد بعد كيفية التعامل معهم ولا القيمة المالية التي سيكونون مطالبين بدفعها بعد أن تحدثت بعض المصادر عن حصرها في 50 مليون سنتيم. وأوضح بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، أن عملية سحب أوامر الدفع ستكون بهياكل الاستقبال التي دفع بها الشطر الأول، مع صلاحية الأمر بالدفع لمدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه، غير قابل للتمديد ولا للتجديد، وأشار إلى أن كل مكتتب لا يفي بالتزامات الدفع في الآجال المحددة يفقد صفة المكتتب بالصيغة نهائيا، فيما تقرر تحديد تاريخ الفاتح من ديسمبر لاختيار الموقع، هذا الأخير يبقى مقترنا بدفع الشطر الثاني من قيمة السكن، حيث يحصل المكتتب بناء على ذلك على رقم سري عند تقديم وصل دفع الشطر الثاني يمكنه من ولوج الموقع والاختيار.
وبحسب ما ذكرت مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران والمدينة، فإن عدم دفع الشطر الثاني من السكن، يقصي تلقائيا المكتتب، الذي سيكون ملزما باسترجاع القيمة المالية للشطر الأول منقوصة من خصم قدره 10 في المائة أي 5 ملايين سنتيم. وكانت مصادر حكومية قد تحدثت عن مقترح لإلغاء الصيغة السكنية بسبب الاحتجاجات التي صاحبت الإعلان عن قيمة الشطر الثاني للسكن، والمقدرة ب 100 مليون سنتيم، وهو المقترح الذي يبدو أنه لم يلق الإجماع، إذ تقرر معاودة التذكير بضرورة الدفع مع تحديد تواريخ ذلك والتخلي عن فكرة الإلغاء، في وقت يتمسك المكتتبون برفض الانصياع ودفع المبلغ المطلوب لعدة أسباب تتعلق في مجملها ب"ضخامة المبلغ"، بالنظر إلى أن أغلب المكتتبين هم من الأزواج الموظفين الذين يفوق رابتهم مجتمعا بقليل 108 ألف دينار، هؤلاء هم أولياء لأطفال متمدرسين أو أطفال يترددون على دور الحضانة، كما أن أغلبهم يقطنون في سكنات مؤجرة تأخذ من الراتب نسبة لابأس بها سنويا، وهو الأمر الذي جعلهم يثورون بالنظر إلى "استحالة" تمكنهم من ضمان المبلغ، فيما وجد مكتتبون آخرون من الميسورين في القرار أمرا عاديا طبيعيا حتى إن بعضهم اقترح الدفع الكامل لقيمة السكن نقدا. وبخصوص المكتتبين لصيغة سكنات البيع بالإيجار، قال مسؤول بوزارة السكن إن أغلب المكتتبين لم يختاروا لحد الساعة مواقع سكنهم، إذ حددت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، تاريخ 31 أكتوبر كآخر أجل لاختيار المواقع، ولن تقبل الوكالة فيما بعد أي طعن أو احتجاج، باستثناء المكتتبين الذين تقدموا بطعون، بحسب المسؤول. إلى ذلك، استثنت الوكالة مكتتبي "عدل 2" بالولايات التي يوجد بها مكتتبون ل"عدل 1"، من دفع قيمة الشطر الثاني للسكن، المرتقبة يوم 25 أكتوبر أي الأحد المقبل، بعد أن كان مرتقبا الشروع في العملية غدا الخميس، وهو التاريخ المحدد لدفع قيمة الشطر الثاني للسكن من قبل مكتتبي "عدل 1" الذين قاموا بتحيين ملفاتهم، فيما سيكون مكتتبو "عدل 2" على موعد مع اختيار مواقع إقامتهم من خلال الموقع الالكتروني في العاشر من نوفمبر المقبل. ويمكن للمكتتبين في الترقوي العمومي الاطلاع على مواعيد سحب أوامر الدفع بالاطلاع على موقع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية www.enpi.dz.
