لأول مرة ورسميا .. الجزائر تحصن أمنها القومي الكترونيا

صلاحيات الهيئة تمكنها من مراقبة الإتصالات للوقاية من الإرهاب و المساس بأمن الدولة
اصبح للجزائر رسميا هيئة مكلفة بحماية الأمن القومي الوطني من الهجمات الإلكترونية وضمان أمن المعلومات المواطنيين و المؤسسات تماشيا و ما تفرضه تطورات الوضع الراهن الذي يزداد فيه الإعتماد على شبكات الإنترنت في التواصل و نقل البيانات و نشر في اخر عدد من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رفم 15-261 الذي يحدد تشكيلة وتنظيم كيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحته و أوكل للهيئة ذاتها مهمة تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
كما تعنى بمساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وضمان مراقبة الاتصالات الالكترونية للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم التي تمس بأمن الدولة وذلك تحت سلطة القاضي المختص وباستثناء أي هيئة وطنية أخرى. الى جانب تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية و السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الدولي في مجال هذا الإختصاص كما تعنى الهيئة بتطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال و كذلك المساهمة في تكوين المحققين المتخصصين في مجال التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال و تملك الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها حسب ما جاء في ذات المصدر سلطة إدارية مستقلة لدى وزير العدل ستعمل تحت إشراف ومراقبة لجنة مديرة يترأسها وزير العدل وتضم أساسا أعضاء من الحكومة معنيين بالموضوع ومسؤولي مصالح الأمن وقاضيين اثنين من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء وستضم الهيئة كذلك قضاة وضباط وأعوان من الشرطة القضائية تابعين لمصالح الاستعلام العسكرية والدرك الوطني والأمن الوطني وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. و كان بيان لرئاسة ال جمهورية قد أشار قبل ايام الى أن إنشاء هذه الهيئة يشكل "لبنة جديدة في مسار الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة من أجل تعزيز دولة القانون والتأكيد أكثر على سيادة القانون في كل الأحوال".