الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال: ما ينص عليه القانون

وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس على مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها و هذا بموجب القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أغسطس 2009 المنظم لهذه المخالفات.
من بين الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال "تلك التي تمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات و أي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الالكترونية".
وبخصوص مجال تطبيق القانون فقد تمت الإشارة إلى انه "وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائرية و في هذا القانون و مع مراعاة الأحكام القانونية التي تضمن سرية المراسلات و الاتصالات يمكن -لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية- وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية و تجميع و تسجيل محتواها في حينها و القيام بإجراءات التفتيش و الحجز داخل منظومة معلوماتية".
وينص القانون في شقه المتعلق ب"مراقبة الاتصالات الالكترونية" على الحالات التي تسمح باللجوء إلى المراقبة الإلكترونية.
كما يحدد القانون من جهة أخرى قوانين الإجراءات المتعلقة ب"بتفتيش المنظومات المعلوماتية" حيث "يتعين على مانحي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية لجمع و تسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها و بوضع المعطيات التي يتعين عليهم حفظها".
وتطرق النص أيضا إلى التزامات مانحي خدمات الانترنت.
وبخصوص التعاون و المساعدة القضائية الدولية أشار القانون إلى أن "المحاكم الجزائرية تختص بالنظر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال المرتكبة خارج الاقليم الوطني عندما يكون مرتكبها أجنبيا و تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية أو الدفاع الوطني أو المصالح الاستراتيجية للاقتصاد الوطني".
وفيما يخص الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها فهي مكلفة "بتنشيط و تنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها" و "بمساعدة السلطات القضائية و مصالح الشرطة القضائية من خلال تجميع المعلومات و الخبرات القضائية".
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن إنشاء هذه الهيئة يشكل "لبنة جديدة في مسار الإصلاحات التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل تعزيز دولة القانون والتأكيد أكثر على سيادة القانون في كل الأحوال". وأضاف ذات المصدر أن "هذا المسار مكن بالفعل من تزويد العدالة بالمزيد من الموارد البشرية المؤهلة ومراجعة الترسانة التشريعية بما في ذلك في المجال الجزائي من أجل تحسين حماية حقوق وحريات المواطنين وتشديد العقوبات على أي تقصير في هذا المجال".