ألغت سلطات دائرة إيليزي يوم الإثنين، عملية التوزيع النهائية للسكنات من خلال القرعة المخصصة لتوزيع 292 سكن اجتماعي إيجاري منجزة بكل من حي الطاسيلي وحي بلبشير والتي أنجز اغلبها في هذا الأخير. وجاء الإلغاء، اثر الفوضى العارمة والأجواء المشحونة التي لازمت عملية القرعة، وحالت دون إتمامها، وهي الفوضى التي نجمت عن رفض اغلب المستفيدين القبول بالسكنات المتواجدة بحي بلبشير، كون المنطقة بعيدة عن وسط المدينة، فيما يطلب الجميع الاستفادة من الحصة السكنية المنجزة بحي الطاسيلي، والتي لا تتعدى 60 مسكنا من المجموع السالف الذكر. وكادت تتحول العملية من ملاسنات وفوضى، خرجت عن سيطرة العدد الموجود من أعوان الأمن، إلى ما لا يحمد عقباه. هذه الوضعية أثارت مخاوف سلطات الولاية، ومسؤولي المصالح الأمنية بالمدينة، ودفعتها إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات احترازية من خلال نشر مكثف لقوات الأمن بالمدينة، وهذا من خلال محاصرة المرافق العمومية على غرار الولاية، والمجلس الشعبي الولائي، وبعض الهيئات القضائية والمالية وبعض المرافق الحساسة، تخوفا من تنقل عدوى الفوضى من القاعة التي تجرى فيها عملة القرعة، والمتواجدة بحي الوئام نحو الإدارات العمومية، حيث تأكد للمسؤولين وسط هذه الأجواء استحالة الاستمرار في العملية، ما دفع القائمين عليها إلى الانصياع للتعليمات الواردة من مسؤولي الولاية، بتأجيل العملية إلى إشعار لاحق، وكل المؤشرات تقول إن المسؤولين لن يقدموا على إجراء القرعة لهذا العدد الكبير من المواطنين لنفس الأسباب مرة أخرى، حيث رجحت بعض المصادر أن يتم إجراء القرعة وفق طرق إدارية يحضرها محضر قضائي لتفادي ما لا يحمد عقباه. وكانت مدينة ايليزي قبل أيام، قد عاشت أحداث فوضى قبالة مقر الولاية والمجلس الولائي، تطورت إلى إشعال إطارات السيارات، وتسببت في مواجهات مع أعوان الأمن، أين تم توقيف شابين في العملية، إثر ردة فعل بعض الشباب الغاضبين من عملية توزيع الحصة السكنية، بعد الإعلان عن القائمة النهائية للسكنات الاجتماعية الإيجارية، غير أن هذه الأحداث تلاشت، بعد أن كشفت اغلب الأصداء والآراء المختلفة لسكان المدينة، والتي أجمعت على أن عملية توزيع السكنات هذه المرة سادتها الشفافية، وأن ردة الفعل تلك أمر طبيعي ومتوقع، بعد أن عمدت اللجنة المكلفة بالتوزيع بدائرة ايليزي، إلى إدراج شخص أو أكثر من كل العائلات المعروفة بالمدينة، لامتصاص مظاهر الاحتجاج التي كانت متوقعة.