وهران

توزيع 4 آلاف سكن اجتماعي إيجاري قبل نهاية 2012

تصل حصة ولاية وهران من السكنات الاجتماعية الإيجارية 4 آلاف وحدة سكنية، أغلبها جاهزة تنتظر التوزيع على أصحابها قبل نهاية السنة الجارية، حسبما أكده مدير الديوان الوطني للتسيير العقاري بوهران السيد “سعيد عبقري”، والواقعة عبر عدد من بلديات الولاية، بعدما أنهت لجان توزيع السكن على مستوى الدوائر المعنية بعملية التوزيع، مهامها في إعداد قوائم المستفيدين، زيادة على لجنة الطعون على مستوى الولاية التي يرأسها الوالي، إلى جانب ربط هذه القوائم بالبطاقة الوطنية للسكن، للتأكد من عدم استفادة أي مواطن موجود ضمنها من سكن أو إعانة من الدولة بخصوصه.
وقد كانت البداية مع بلدية وادي تليلات التي تسلمت في الفاتح من شهر نوفمبر الماضي، 138 عائلة مفاتيح سكناتهم ذات ثلاث غرف، بعد سنوات من المتاعب جراء أزمة السكن الخانقة، حسب السيد ملحوت معمر مدير البناء والتعمير، هناك حصة سكنية تتجاوز 2400 وحدة في صيغة الاجتماعي الإيجاري، جاهزة للتسليم ببلديات الجهة الشرقية من الولاية، منها حصة 800 مسكن ببلدية وادي تليلات، 500 مسكن ببلدية حاسي بونيف، 120 مسكنا ببلدية حاسي بن عقبة و200 وحدة سكنية ببلدية حاسي عامر، على أن تتدعم بلدية تليلات ب 400 مسكن اجتماعي سيكون جاهزا نهاية شهر جانفي من السنة المقبلة,وفي نفس السياق، لاتزال بعض البلديات على مستوى ولاية وهران لم تعرف عملية توزيع السكنات الاجتماعية الإيجارية بها منذ 2005، مما جعل قاطنيها يعيشون حالة من الترقب والانتظار لموعد الإفراج عن قوائم المستفيدين من هذه الحصص السكنية المنجزة بالعديد من البلديات، على غرار بلدية سيدي الشحمي التابعة لدائرة السانيا، والتي توجد بها 500 وحدة سكنية جاهزة منذ أزيد من 3 سنوات، وبلدية السانية ب200 وحدة سكنية والكرمة بنفس الدائرة ب200 وحدة سكنية كذلك، مما يجعل المحتاجين لمثل هذه السكنات لا يجدون جوابا مقنعا لدى المسؤولين عن عملية التوزيع، وعلى رأسهم رؤساء الدوائر، بالرغم من انتهاء أغلبهم من الإجراءات القانونية التي تمر عليها العملية، غير أن تخوف بعضهم من رد فعل المواطنين والفوضى التي قد تحدثها عملية نشر قوائم المستفيدين، لاسيما إذا وجدت أسماء لمستفيدين غير شرعيين ضمن القوائم، كما حدث ببلدية عين الترك السنة الماضية، وهي دوافع ساهمت بشكل كبير في الركود الذي تعرفه عملية توزيع السكنات الاجتماعية بوهران، والتي حددت لها نهاية السنة كآخر أجل، حسب تأكيدات المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية.