جمعيات خيرية وصيدليات متّهمة بالتلاعب بوصفات "المجانين" بوهران

تستقطب ضحاياها بالتحايل من أجل المتاجرة غير الشرعية في الأدوية

تباشر مصالح الأمن المختصّة بوهران، هذه الأيّام، التحقيقات بخصوص فضيحة في قطاع الصحّة، أبطالها صيادلة يستغلّون وصفات الأدوية لمرضى الأعصاب والمجانين للمتاجرة فيها بطرق غير شرعية، باستعمال حيل للاستفادة من أكبر قدر ممكن من الوصفات، وهي القضيّة التي تمّ إرسال تقارير بشأنها إلى وزارة الصحّة ومجلس الصيادلة وصندوق الضمان الاجتماعي.
كشفت مصادر مؤكّدة ل"الشروق"، أنّ مراسلات من قبل مهنيين في قطاع الصيدلة حول ممارسات مشبوهة لبعض الصيدليات بعاصمة الغرب، أسفرت عن فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن حول قضيّة خطيرة تتعلّق باستغلال وصفات الدواء الموجّهة لمرضى الأعصاب والمجانين، وتحويل الأدوية عن وجهتها الحقيقية وبيعها بطرق غير شرعية، لا يستبعد أن تكون لها صلة بعصابات ترويج الحبوب المهلوسة بين أوساط الشباب، خصوصا بعدما زاد الإقبال عليها في السنوات الأخيرة، وتحوّلها إلى نشاط مدرّ للأرباح، وحسب ذات المصادر، فإنّ بعض الصيدليات موجودة في دائرة الاتّهام، كانت طيلة أكثر من سنتين تستعين بجمعيات خيرية كوسيط، من أجل جلب أكبر عدد ممكن من المرضى أو أهاليهم من أجل تمكينهم من اقتناء الأدوية اللازمة لهم، وهي وصفات تفوق قيمتها المالية أحيانا 5 ملايين سنتيم.
وكانت هذه الصيدليات بالاستعانة بالجمعيات تصطاد ضحاياها عن طريق إيهامهم بتوفير الأدوية بنسبة مجّانية 100 بالمائة، شريطة أن يكونوا حائزين على بطاقة الشفاء، في حين أنّ المتعارف عليه أنّ المريض المالك لهذه البطاقة لا يحصل على جميع الأدوية بصفة مجّانية 100 بالمائة وإنّما يدفع نسبة من الثمن في حدود 20 بالمائة، إلاّ أنّ الصيادلة المتّهمين كانوا يتكفّلون بفارق السعر مقابل استفادتهم من وصفة الدواء، إذ يحصل المريض على كميّة محدودة فقط، فيما تحوّل البقيّة للتجارة غير الشرعية.
وأضافت ذات المصادر أنّ القضيّة تأخذ أبعادا خطيرة ستكشف عنها تحقيقات مصالح الأمن، وقد تمّ مراسلة المجلس التنظيمي للصيادلة للتدخّل وضبط نشاط الصيادلة في هذا المجال، إضافة إلى وزارة الصحّة والسكّان والمستشفيات وأيضا وكالة صندوق الضمان الاجتماعي بوهران، أين تأكّد فعلا أنّ الصيدليات المتّهمة كانت خلال السنتين الماضيتين قد صرفت وصفات معتبرة مقارنة بباقي الصيادلة، ما يوحي بأنّه استقطبت عددا كبيرا من المرضى أو الزبائن الذين لديهم نفس الاحتياجات من الأدوية، من أجل الحصول على التعويض في إطار استعمال بطاقة الشفاء، وهو الأمر المحيّر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول النشاط الزائد لهذه الصيدليات بعينها في بيع كميّات معتبرة من أدوية مرضى الأعصاب والمجانين. ويشار إلى أنّ المصالح الأمنية بعاصمة الغرب، سبق وأن عالجت قضايا من هذا النوع، عن طريق التحقيق عن مروّجين للأقراص المهلوسة، والذين أفادوا بأنّهم يتعاملون مع صيادلة يمكنّونهم من مختلف الأدوية التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة، وهو ما أدّى إلى زيادة مراقبة نشاط الصيدليات وإجبارها على الصرامة في التعامل مع الوصفات من هذا النوع.