أطاحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بغليزان مؤخرا بجمعية أشرار تمتهن التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية،توقيف أفراد هذه الشبكة جاء بناء على معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود بعض الصيادلة وبتواطؤ من بعض الأطباء يقومون بإستغلال بطاقات " الشفاء " الخاصة بالأشخاص المؤمنين على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة غليزان من أجل تحرير وصفات طبية بأسمائهم دون علمهم للحصول على مبالغ مالية من الوكالة السالفة الذكر. حيث تم فتح تحقيق في القضية منذ بداية شهر جوان. التحقيق الذي باشره الدركيون المحققون بين أن الصيدلي المسمى (ب.ش) البالغ من العمر50 سنة المتعاقد مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة غليزان كان يقوم بإستغلال بطاقات " الشفاء " التي تترك عنده من طرف المؤمنين الإجتماعيين ويقوم بتحرير وصفات طبية بأسمائهم. ومن خلال التحقيق المنجز من طرف الدركيين وبعد التنقل لمقر المديرية السالف ذكرها تم الحصول على نسخ من الوصفات الطبية وكذا تصاريح شرفية للضحايا الذين يؤكدون من خلالها عدم تقديمهم هذه الوصفات للصيدلي من جهة وعدم الكشف عنهم من طرف الأطباء الذين توجد أختامهم الشخصية على الوصفات الطبية؛ وعلى إثر هذه المعطيات ومن خلال تكثيف التحريات من طرف أفراد الدرك الوطني تبين بأن الصيدلية السالف ذكرها تتواطأ مع مجموعة من الأطباء قصد تحرير وصفات طبية للأشخاص الذين يمتلكون بطاقات شفاء، من جهته الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة غليزان تقدمت لذات الوكالة المسماة (ط.أ) وسلمت وصفة طبية ووثيقة طلب رأي طبي من الصيدلي (ب.ش) حيث لاحظت وجود ختم بدون إمضاء عدد الضحايا المؤمنين لدى الصندوق بلغ عددهم 17 رجال و 12 نساء منهم أطباء وموظفين. الضحايا الذين تم سماعهم والتحقيق معهم أكدوا أنهم لم يسبق لهم وأن تم الكشف عليهم من طرف الأطباء المعالجين المحررين لهذه الوصفات ولم يقوموا بإقتناء الأدوية المدونة في الوصفات المحجوزة من عند الصيدلي السالف الذكر. ومواصلة للتحقيق وبواسطة الإذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان تم تفتيش مسكن الصيدلي المشتبه فيه بمدينة غليزان ، وكذا صيدليته بغليزان حيث تم حجز قسيمات دواء منزوعة من علب الدواء ممسوكة بالوصفات الطبية، بطاقتي شفاء وكذا كميات كبيرة من علب الدواء بمختلف أنواعه منزوعة القسيمات وعند التحقيق مع الصيدلي اعترف بأنه يقوم بتحرير وصفات طبية عند بعض الأطباء الذين يعرفهم ثم يودعها على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة غليزان من أجل الحصول على مبالغ مالية لهذه الوصفات التي تكون مرفوقة بالفواتير. وقد تم توقيف المتهمين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان الذي أحال القضية على قاضي التحقيق، هذا الأخير أمر بإيداع الصيدلي بالمؤسسة العقابية ببلعسل بغليزان فيما وضع 04 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية.
