هيئة الدفاع ترفض تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني

محامو محمد مزيان يؤكدون انقضاء الدعوى العمومية

رفض محامو هيئة دفاع المتهمين في قضية سوناطراك 1 تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في ملف القضية باعتبار أنها لم تتضرر بالخسائر التي لحقت بمؤسسة سوناطراك.
وقال الأستاذ بوشاشي مصطفى محامي أحد المتهمين في القضية أنه يجوز للخزينة العمومية أن تتأسس كطرف مدني في حق المؤسسات العمومية الإدارية وليس في حق المؤسسات الخاصة التجارية والاقتصادية وهو الحال بالنسبة لشركة سونطراك.
وذهب بدوره الأستاذ مقران ايت العربي المتأسس في حق متهم اخر في القضية في نفس الاتجاه بالقول ان "الخزينة العمومية لم يلحقها أي ضرر في ملف قضية الحال لأن الوقائع محل المتابعة و المنشات المتعلقة بها أنجزت بأموال سوناطراك وليس باموال الخزينة ".
من جهته قال النائب العام أنه يجوز لأي طرف يرى أنه لحق به ضرر جراء الأفعال الواردة في قرار الإحالة الخاص بالقضية ان يتأسس كطرف مدني و أن المحكمة لها السلطة التقديرية في قبول او رفض هذا التأسس، مضيفا ان تقدم الخزينة العمومية بطلب قبولها طرفا مدنيا "مقبول من الناحية القانونية" الا ان المحكمة هي المخولة للفصل في ذلك.
وكانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد افتتحت اليوم جلسة محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سونطراك وكذا مجمعات أجنبية المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد.
وسجل مع بداية الجلسة حضور 82 شاهدا من بين 111 المعنيين بإدلاء تصريحاتهم امام هيئة المحكمة والتي قررت بعد المداولات انصرافهم اليوم للتقرب الخميس المقبل من المحكمة للتعرف على مواعيد الجلسات التي سيتم خلالها سماع شهادتهم.
من جهتها، أكدت هيئة دفاع الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، مزيان محمد المتهم في قضية "سوناطراك 1" انقضاء الدعوى العمومية ضد موكلها وجميع مسيري سوناطراك المتابعين في قضية الحال وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية.
وقالت هيئة دفاع المتهم مزيان خلال تقديمها للدفوعات الشكلية أمام محكمة جنايات العاصمة إن الدعوى العمومية ضد موكلها و جميع المسيرين بذات المجمع انقضت وذلك وفقا للتعديلات التي مست مؤخرا قانون الإجراءات الجزائية.
واعتمدت هيئة الدفاع على النص القانوني الذي يوضح انه لا يمكن متابعة مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية إلا بعد تقديم شكوى بخصوصهم وفي هذه القضية لم تقدم مؤسسة سوناطراك اي شكوى.
كما تضمن تقديم الدفوعات الشكلية من قبل محامي باقي المتهمين طلبات بانقضاء الدعوى بحكم التقادم على غرار ما جاء به دفاع ابن المتهم محمد مزيان الذي قال إن الوقائع المتابع بها موكله مر عليها ثلاث سنوات وبالتالي انقضت الدعوى ضده.
من جهته قال النائب العام إن التهم الموجهة للمتورطين في قضية الحال هي جرائم مستمرة في الزمن ولا تتقادم كجرائم الرشوة و تبديد الأموال العمومية.
ورفض محامو هيئة دفاع المتهمين في قضية "سوناطراك 1" تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في ملف القضية باعتبار أنها لم تتضرر بالخسائر التي لحقت بمؤسسة سوناطراك.
وأكد النائب العام من جهته انه يجوز لأي طرف يرى أنه لحق به ضرر جراء الأفعال الواردة في قرار الإحالة الخاص بالقضية أن يتأسس كطرف مدني وأن المحكمة لها السلطة التقديرية في قبول أو رفض هذا التأسس، مضيفا أن تقدم الخزينة العمومية بطلب قبولها طرفا مدنيا "مقبول من الناحية القانونية".
وكانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد افتتحت اليوم جلسة محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك، وكذا مجمعات أجنبية المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد.
وسجل مع بداية الجلسة حضور 82 شاهدا من بين 111 المعنيين بإدلاء تصريحاتهم أمام هيئة المحكمة والتي قررت بعد المداولات انصرافهم اليوم للتقرب الخميس المقبل من المحكمة للتعرف على مواعيد الجلسات التي سيتم خلالها سماع شهادتهم.