جنايات العاصمة تفتح ملف سوناطراك 1:

معركة في الإجراءات.. قبل المحاكمة الحقيقة

شرعت، أمس محكمة جنايات العاصمة في فتح ملف سوناطراك المتورط فيه 18 متهما من بينهم ممثلين عن شركات أجنبية ابرموا 5 صفقات مشبوهة مع المجمع البترولي وبتأسيس 108 شاهدا منهم 38 غابوا عن جلسة أمس وبحضور مكثف لوسائل إعلام محلية وأجنبية وممثلين عن سفارة ايطاليا وألمانيا.
بعد ساعات من المد والجزر بين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين الذين طالبوا بإلغاء تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني باعتبار المجمع مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي وليس عمومي إداري وهي من تصب الأموال في الخزينة العمومية، خلصت بعد المداولات القانونية إلى قبول تاسسه في الشكل أما من جانب الموضوع فيتم الفصل فيه في الدعوى المدنية.
وتعد المحاكمة التي لم تؤجل سابقة في تاريخ القضاء الجزائري الخاصة بملف فساد كبير وثقيل مست أموال الشعب في أول جلسة محاكمة دون أن تعرف أي تأجيلات تكرار ومرارا سابقة في تاريخ القضاء الجزائري،
.. القاضي يأمر بإخراج المحامي الموقوف "محسن عمارة" من المجلس
وتميزت جلسة المحاكمة باقتحام المحامي الموقوف "محسن عمارة" مبنى مجلس قضاء العاصمة للدفاع عن نجلي المدير العام لمجمع سوناطراك السابق "مزيان محمد"، حيث حاول المحامي المشطوب الدخول إلى قاعة المحاكمة لكن تم منعه من طرف قوات الأمن ما دفعه للصراخ أمام باب القاعة وأخذ ينادي ب أسماء نجلي محمد مزيان الذين وكلاه في بادئ الأمر للدفاع عنهم في قضية الحال، ثم قام المحامي بمناداة رئيس الجلسة القاضي "رقاد محمد" للسماح له بالدخول إلى القاعة، لكن القاضي أمر بإخراجه من المجلس بعد مناداته للمتهمين السابقين الذكر و سألهما إن كان يتمسكان بالمحامي محسن عمار للدفاع عنهما في القضية لكن المتهمان صرحا للقاضي بأنهما يرفضان تأسيسه في حقهما وعليه أمر القاضي الجنائي بإبعاد "عمارة محسن" من جلسة الجنايات و منعه من الدخول إليها و إذا حاول الولوج إلى القاعة فعلى القوة العمومية التدخل لمنعه من ذلك .
وخلال الجلسة تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين التي انضم إليهم دفاع المجمع البترولي عبد المجيد سيليني الذي تأسس كطرف مدني لمطالبة المحكمة بإلغاء تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا متسائلين عن سبب تأسسه اليوم رغم أن التحقيقات في الملف انطلقت منذ أزيد من 5 سنوات كما انه لم يلحقه أي ضرر كون أن سوناطراك مؤسسة اقتصادية وليست إدارية وهي من تضخ أرباحها في الخزينة العمومية.
.. محامي مزيان يطالب بتأجيل البت في القضية لعدم توفر ظروف المحاكمة الملائمة
في حين طالب محامي الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك "محمد مزيان" تأجيل البت في القضية لعدم توفر ظروف المحاكمة الملائمة خاصة فيما يتعلق باستدعاء بعض الشهود الذي كان مقرر حضورهم غير أنهم تراجعوا وأغلقوا هواتفهم بعد قيام قناة تلفزيونية خاصة ، ووسائل إعلامية بنشر وقائع الملف، وهو ما استدعى تدخل المحامي مقران ايت العربي الذي رفض التأجيل باعتبار أن كل طرف لديه الحق في استدعاء الشهود الذين يراهم مناسبين لكن قبل 03 أيام من انعقاد الجلسة وتبليغ النيابة بذلك لتتخذ كافة الإجراءات اللازمة، قبل انقضاء الآجال القانونية وان نشر القضية عبر وسائل الإعلام حق من حقوق التعبير.
.. النيابة العامة: الظروف متوفرة لمحاكمة عادلة ومن حق الإعلام تناول القضية
أمام هذه الطلبات رافع ممثل النيابة العامة الذي أكد أن كل مسالة في القضاء يوجد فيها شقين هما الشكل والموضوع حيث صرح أنه من حيث الشكل يحق للخزينة العمومية ولكل شخص حتى المواطنين من التأسس كأطراف مدنية ولا يجوز للمحكمة منعهم من التأسس وفق المادة 242 من قانون الإجراءات، لكن في الموضوع فلابد من تحديد نوع الضرر وهل فعلا أصيب الطرف المدني بالضرر وهذا يتم الفصل في الدعوى المدنية بعد الانتهاء من الدعوى العمومية.
كما اعترض المتحدث عن تأجيل النظر في القضية بسبب عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة، موضحا أن جميع الظروف متوفرة لمحاكمة عادلة، وأن تناول قضية من العيار الثقيل في وسائل الإعلام معمول به دوليا لا يعد سبب منطقي للتأجيل ومن حق أي وسيلة إعلامية أن تتحدث عن القضية، كما أن الظروف الصحية والنفسية والعقلية للمتهمين ولهيئة الدفاع وللنيابة وللقضاة والشهود حاضرة، والوسائل المادية متوفرة ما يجعل التأجيل مرفوض، لتقر التشكيلة القضائية برئاسة القاضي محمد رقاد بعد إلغاء تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية والفصل في ذلك خلال الدعوى المدنية والسير في جلسة محاكمة المتهمين. كما تقدمت هيئة الدفاع بدفوعات شكلية خاصة محامي المتهم "مزيان بشير فوزي " فيما يخص انقضاء الدعوى للتقادم كون أن الوقائع تعود لسنة 2005/2007 والتحقيق انطلق بعد 05 سنوات من ارتكابها، وهو ما قبلت به هيئة المحكمة وضمته للموضع للفصل فيه.
.. عدم حضور مترجم يعطل استئناف المحاكمة
أرجات محكمة جنايات العاصمة محاكمة المتورطين في ملف سونطراك1 إلى الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال نظرا لعدم حضور المترجم (عربي-إيطالي) حتى يتسنى سماع ممثل الشركة سيبام الايطالية المتورطة في هذه القضية.
رغم استدعاء عدد من المترجمين المحلفين بمختلف اللغات الألمانية و الفرنسية و الايطالية حتى يتم سماع جميع الأطراف المتورطة في القضية إلا ان القاضي تفطن بعد استأنف الجلسة على الساعة الثالثة و النصف الزوال إلى عدم حضور مترجم اللغة الايطالية. وتم بعد التأكد من حضور جميع المترجمين قراءة قرار غرفة الاتهام المتكون من 293 صفحة على مسامع المتهمين و ذلك قبل الشروع في استجوابهم واحدا تلو الآخر.