شرعت أمس، محكمة جنايات العاصمة في النظر في ملف سوناطراك 1 المتورط فيه 18 متهما من بينه ممثلين عن شركات أجنبية ابرموا 5 صفقات مشبوهة مع المجمع البترولي، وهذا بعد ساعات من المد والجزر بين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين. حيث طالب دفاع المتهمين، بإلغاء تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني باعتبار المجمع مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي وليس عمومي إداري وهي من تصب الأموال في الخزينة العمومية، والتي خلصت بعد المداولات القانونية إلى قبول تأسسه في الشكل أما من جانب الموضوع فيتم الفصل فيه خلال الدعوى المدنية. و تميزت المحاكمة بحضور إعلامي كبير لتغطية إجراء المحاكمة بالإضافة لحضور العشرات من كبار المحامين للدفاع عن المتهمين ، كما حضر المحاكمة ممثلين عن سفارتي ايطاليا و ألمانيا . كما عرفت المحاكمة اقتحام المحامي محسن عمارة مبنى مجلس قضاء العاصمة للدفاع عن نجلي المدير العام لمجمع سونطراك السابق "مزيان محمد" ، حيث حاول المحامي المشطوب من قائمة المحامين لدى المحكمة العليا الدخول إلى جلسة المحاكمة لكن قوات الأمن منعت دخوله ، عندها قام المحامي بالصراخ أمام باب القاعة و أخذ ينادي ب أسماء نجلي محمد مزيان الذين وكلاه في بادئ الأمر للدفاع عنهم في قضية الحال ، ثم قام المحامي بمناداة رئيس الجلسة القاضي رقاد محمد للسماح له بالدخول إلى القاعة ، لكن القاضي أمر بإخراجه من المجلس بعد مناداته للمتهمين السابقين الذكر و سألهما إن كان يتمسكان بالمحامي محسن عمار للدفاع عنهما في القضية لكن المتهمان صرحا للقاضي بأنهما يتنازلان عنه للدفاع في حقهما ، وعليه أمر القاضي الجنائي بإبعاد عمار محسن من جلسة الجنايات و منعه من الدخول إليها و صرح أيضا أنه إذا حاول الولوج إلى القاعة فعلى القوة العمومية التدخل لمنعه من ذلك . وخلال الجلسة تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين التي انضم إليهم دفاع المجمع البترولي عبد المجيد سيليني الذي تأسس كطرف مدني لمطالبة المحكمة بإلغاء تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا متسائلين عن سبب تأسسه اليوم رغم أن التحقيقات في الملف انطلقت منذ أزيد من 05 سنوات كما انه لم يلحقه اي ضرر كون ان سوناطراك مؤسسة اقتصادية وليست إدارية وهي من تضخ أرباحها في الخزينة العمومية، في حين طالب محام الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك "محمد مزيان" تأجيل البث في القضية لعدم توفر ظروف المحاكمة الملائمة خاصة فيما يتعلق باستدعاء بعض الشهود الذي كان مقرر حضورهم غير انهم تراجعوا وأغلقوا هواتفهم بعد قيام قناة تلفزيونية،ى ووسائل إعلامية بنشر وقائع الملف، وهو ما استدعى تدخل المحامي مقران ايت العربي الذي رفض التأجيل باعتبار ان كل طرف لديه الحق في استدعاء الشهود الذين يراهم مناسبين لكن قبل 03 أيام من انعقاد الجلسة وتبليغ النيابة بذلك لتتخذ كافة الإجراءات اللازمة، قبل انقضاء الآجال القانونية وان نشر القضية عبر وسائل الإعلام حق من حقوق التعبير. امام هذه الطلبات رافع ممثل النيابة العامة الذي أكد أن كل مسالة في القضاء يوجد الشكل والموضوع من حيث الشكل يحق للخزينة العمومية ولكل شخص حتى المواطنين من التأسس كأطراف مدنية ولا يجوز للمحكمة منعهم من التأسس وفق المادة 242 من قانون الإجراءات، لكن في الموضوع فلابد من تحديد نوع الضرر وهل فعلا أصيب الطرف المدني بالضرر وهذا يتم الفصل في الدعوى المدنية بعد الانتهاء من الدعوى العمومية. كما اعتر ض ذات المتحدث عن تأجيل النظر في القضية بسبب عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة، موضحا ان جميع الظروف متوفرة لمحاكمة عادلة، وان تناول قضية من العيار الثقيل في وسائل الإعلام معمول به دوليا ولأي عد سبب منطقي للتأجيل ومن حق أي وسيلة إعلامية ان تتحدث عن القضية، كما ان الظروف الصحية والنفسية والعقلية للمتهمين ولهيئة الدفاع وللنيابة وللقضاة والشهود حاضرة ن والوسائل المادية متوفرة ما يجعل التأجيل مرفوض، لتقر التشكيلة القضائية برئاسة القاضي محمد رقاد بعد الغاء تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية والفصل في ذلك خلال الدعوى المدنية والسير في جلسة محاكمة المتهمين. كما تقدمت هيئة دفاع بدفوعات شكلية خاصة محامي المتهم "مزيان بشير فوزي " فيما يخص انقضاء الدعوى للتقادم كون أن الوقائع تعود لسنة 2005/2007 والتحقيق انطلق بعد 05 سنوات من ارتكابها، وهو ما قبلت به هيئة المحكمة وضمته للموضع للفصل فيه.
