هذه القائمة الرسمية للمواد المسموح اقتناؤها بالقرض الاستهلاكي

اشتراط إرفاق الفاتورة بشهادة تثبت أنها أنتجت أو ركبت بالجزائر

حددت الحكومة 7 قطاعات إنتاج يرخص لها الاستفادة من القرض الاستهلاكي، وتشمل القطاعات تصنيع السيارات والدراجات النارية، وتصنيع الأجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات، وتصنيع الهواتف والألواح الالكترونية والهواتف الذكية، إضافة إلى الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية، والإنتاج الصناعي لجميع الأثاث الخشبي للاستخدام المنزلي، وصناعة النسيج والجلود، مواد البناء.
وأفرجت الحكومة ممثلة في القطاعات الوزارية الثلاثة المالية والصناعة والمناجم، والتجارة، عن المواد التي يحق فيها للجزائريين اقتناءها عبر القرض الاستهلاكي بعد الاستغناء عنه لسنوات، وحدد مرسوم وزاري مشترك صدر في الجريدة الرسمية، المنتجات تلك، تحت مسمى "نشاطات ونوع المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي".
ورسّمت الحكومة قائمة من 7 نشاطات، أولها تصنيع السيارات والدرجات النارية، وتشمل السيارات السياحية والدراجات النارية وثلاثية العجلات، وبالنسبة للأجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات، فتشتمل على الحواسيب وباقي العتاد المعلوماتي وملحقاته، وفيما يخص الهواتف والألواح الالكترونية فذكر بشأنه المرسوم الوزاري أنها تخص الهواتف والهواتف الخلوية والألواح الالكترونية.
وبالنسبة للتجهيزات الالكترونية والكهرومنزلية، فاشتملت على أجهزة التلفزيون، والفيديو، والصوت MP3 وآلات التصوير، والكاميرات الرقمية، وأجهزة التدفئة، والمكفيات الهوائية، والمبردات، وأدوات الطبخ المنزلي ومعدات الغسيل والأجهزة الكهرومنزلية الصغيرة.. وفيما يخص الأثاث الخشبي المنزلي، فيضم الأثاث وجميع ملحقاته وكل ما له علاقة بالاستخدام المنزلي، أما في نشاط صناعة الجلود والنسيج، فيخص الأقمشة والمفروشات والسجاد والبساط والتغطية، وفي قطاع البناء فحدد في مادتي الخزف والخزف الصحي.
وأفادت القطاعات الوزارية الثلاثية وفق المرسوم، انه يتم تحيين قائمة السلع المؤهلة للقرض عند الحاجة، بناء على الطلبات التي تقدمها المؤسسات، على أن تصادق عليها لجنة وزارية خاصة يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
وبالنسبة للمؤسسات المؤهلة للاستفادة من القرض الاستهلاكي، فهي المؤسسات التي تصنعها المؤسسات الممارسة لنشاط الإنتاج فوق التراب الوطني، والتي تقوم بإنتاج وتركيب السلع الموجهة للخواص، ويجب على المؤسسات تلك، والتي ترغب في الانضمام إلى هذا الجهاز، التقرب من بنك تختاره لإتمام الإجراءات اللازمة للاستفادة من القرض الاستهلاكي، ويشترط في منح القرض الاستهلاكي حسب نص المرسوم، تقديم فاتورة باسم المستفيد، مرفقة بشهادة تمنحها المؤسسة الممارسة لنشاط الإنتاج فوق التراب الوطني، لتثبت أن السلعة هي موضوع طلب القرض، تنتج أو تركب في الجزائر.