قام الممارسون الطبيون، وشبه الطبيين، وبعض الإداريين المتضامنين معهم، بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ابن سينا بإيليزي، بوقفة احتجاجية داخل المؤسسة، يوم الأحد، ضد تكرر ظاهرة الاعتداءات. طالب هؤلاء، بتوفير الأمن أثناء العمل، وذلك بسبب الاعتداءات اللفظية والجسدية، التي تطال الأطباء والممرضين، من كلا الجنسين على حد سواء، من طرف المرضى أو مرافقيهم في بعض الأحيان . الأطباء والممرضون، الذين قاموا بتعليق الخدمات الصحية، والاكتفاء بتقديم أدنى الخدمات للمرضى، في تصريحات للشروق اليومي، أكدوا بأن ظاهرة الاعتداء عليهم، متواصلة منذ عدة سنوات، بسبب انعدام الأمن بشكل كلي، ما جعل المؤسسة عرضة لمثل هذه التصرفات الطائشة ليلا ونهارا، خاصة بمصلحة الاستعجالات، والتي تؤثر سلبا على مردود الأطباء والممرضين، آخرها تشابك طبيب مع أحد المواطنين بالأيدي، والتي كادت تأخذ منحى آخر لولا تدخل العقلاء، وأمثلة الاعتداءات كثيرة، مثل تحطيم كرسي طبيب الأسنان قبل أشهر، وغيرها. ويأتي ذلك دون وجود رادع للظاهرة الغريبة، على المجتمع المحلي، في ظل الصمت المطبق من طرف السلطات الوصية، بحيث أنه بالرغم من المراسلات الرسمية العديدة، الموجهة إلى إدارة المؤسسة ومديرية الصحة، من طرف المجلس الطبي، والتي طالبوا فيها بخلق الجو الملائم للعمل، وذلك بتوفير الأمن، ووصل بهم إلى حد التهديد بغلق مصلحة الاستعجالات في حال استمرار اللاأمن، إلا أن رد إدارة مؤسسة ابن سينا، كان بأنهم قد أبلغوا هذا الانشغال إلى الجهات الوصية ممثلة في مديرية الصحة، لكن هذه الأخيرة كانت تقابل هذه الطلبات بالصمت، وذلك على حد قول الأطباء والممرضين المحتجين، والذين وصفوا الأمر باللامبالاة. كما طالب الأطباء بتلبية جملة من المطالب الاجتماعية ممثلة في مشكلة السكن، إذ أكدوا بأن أطباء هذه المؤسسة مقصون من التوزيع، آخرها عدم توفير سكن للطبيب المختص في طب العمل، أين اضطروا لإسكانه في إقامة الولاية، فيما أكد المحتجون بأن هذه الوقفة ستستمر إلى غاية تلبية مطالبهم. مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، أكد للشروق، بأن الأمن أصبح ضرورة ملحة داخل المؤسسة، في ظل الاعتداءات المتكررة على الطاقمين الطبي وشبه الطبي، إذ صرح بأنهم اضطروا إلى عدم إدراج طبيبات أو ممرضات للعمل ليلا، من أجل حمايتهن من الاعتداءات، كما قامت الإدارة بمراسلة مديرية الصحة، والتي لم تقم بأي إجراء يذكر، على حد قوله، بحيث أن المؤسسة لا تتوفر حاليا على أي عون أمن، ولا يوجد سوى حراس الباب فقط. وبالرغم من توفير المناصب من طرف الوزارة الوصية، إلا أن مصالح الوظيفة العمومية، لم تمنح ترخيص التوظيف، وبالرغم من الترخيص سنة 2014، إلا أن المشكلة كانت في عدم توفر الشهادة والمستوى معا، بالرغم من وجود عدة طلبات توظيف في هذا المنصب. وبالرغم من توفير أعوان الشرطة بالمؤسسة في بعض الأحيان، إلا أن هذا الإجراء لم يعد كافيا في ظل تزايد الظاهرة.
