إعفاء الأطباء الداخليين من التمريض ومرافقة المرضى المحولين

عقب ثورتهم بسبب حادث سيارة الإسعاف الأخير

شددت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، من خلال مذكرة أصدرتها مديريتها العامة للصحة وإصلاح المستشفيات، على تقييد الدور الحقيقي للأطباء الداخليين بالمؤسسات الاستشفائية في تلقي التكوين البيداغوجي بمختلف صوره و المشاركة في النشاطات الطبية والجراحية داخل المؤسسة دون تعدي ذلك إلى مهام أخرى هي خارج اختصاصهم كتحويل المرضى أو غيرها.
وجاء في المذكرة، التي تحمل رقم 1 الصادرة في 15 من الشهر الجاري، الموجهة إلى المديريات الولائية للصحة فيما يتعلق بمهام الأطباء الداخليين خلال تربصهم بالمؤسسات الاستشفائية العامة، أنه لوحظ أثناء أداء هؤلاء تربصاتهم الميدانية بتلك المؤسسات، تكليفهم بمهام أخرى هي خارجة عن نطاق مهامهم الحقيقية على غرار تحويل المرضى إلى مؤسسات أخرى.. وعلى هذا الأساس وجب التذكير حسب ما ورد في المراسلة بما جاء به القرار الوزاري المشترك الصادر في 9 جانفي 1991 المتعلق بالقانون الأساسي للأطباء الداخليين ومهامهم بالمؤسسات الاستشفائية، لاسيما المادتين رقم 9 و 12 منه، اللتين تنص الأولى منهما على أن الطبيب الداخلي وخلال ممارسته النشاطات الطبية في تربصه يوضع تحت مسؤولية رئيس مصلحة الأطباء المقيمين الذين يضمنون له التكوين البيداغوجي في مختلف النشاطات الطبية ليلا ونهارا، بما يسمح له بالمشاركة في إجراء الفحوصات ومتابعة المرضى وكذا المساعدة في العمليات الجراحية وضمان المناوبة بالاستعجالات. أما المادة الثانية منهما، حسب نص المذكرة، فقد نصت صراحة على أنه لا ينبغي بأي وجه كان ومهما كانت الظروف، أن يكلف الأطباء الداخليون بمهام هي خارج إطار الأهداف البيداغوجية التي حددتها اللجنة البيداغوجية للتربص أو القرار الوزاري المذكور آنفا بالإضافة إلى التعليمة الوزارية رقم 7 الصادرة في 3 سبتمبر 2006 التي تفصل وتشرح عملية تحويل المرضى بين المؤسسات الاستشفائية.
وتأتي هذه المذكرة أياما فقط بعد الحادث المروري المأساوي الذي راح ضحيته طبيبان داخليان من مستشفى سطيف كانا في مهمة نقل وتحويل مرضى نحو العاصمة، حيث خلف حادث سيارة الإسعاف حالة من الاحتقان والتذمر وسط زملائهم بباقي المستشفيات، مما دفعهم إلى الثورة عبر مختلف مستشفيات الوطن على غرار سطيف ووهران و بجاية، ودخولهم في إضراب واحتجاجات للمطالبة بتحديد مهامهم الحقيقية أثناء تربصاتهم بما ينهي عنهم الظلم و"الحقرة"، على حسب تعبيرهم، حيث يكلفون بمهام غير قانونية كتحويل المرضى وتغطية النقص في اختصاصات أخرى، إضافة إلى مشكل المناوبات الليلية المستمرة، في مقابل مواجهتهم تهديدات مستمرة بعدم إمضاء شهادات تربصهم وحصولهم على الديبلوم في حالة رفض القيام بتلك المهام التي قد تكون من اختصاص الطاقم شبه الطبي.