إنزال فرنسي بالجزائر في 9 أفريل!

"فالس" و10 وزراء لإبرام عدة اتفاقات

تشهد الجزائر في التاسع والعاشر أفريل الداخل، إنزالا فرنسيا لافتا في جولة ستكون بتوابل "اقتصادية"، حيث يُنتظر أن يبرم الوزير الأول الفرنسي "مانويل فالس" وعشرة من وزرائه عدة اتفاقات ذات طابع تجاري بالتزامن مع اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى.
استنادا إلى ما كشفته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان مصادر مسؤولين باريسيين، فإنّ "فالس" ومرافقيه سيقوم بإتمام عدد من الاتفاقات الاقتصادية (لم يُكشف عن فحواها)، على أن يرأس الوزير الأول الجزائري "عبد المالك سلال" ونظيره الفرنسي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى والتي انعقدت من قبل في 2013 و2014.
وأعلنت الخارجية الفرنسية، الجمعة، أنّ الوزير "جان مارك أيرولت" سيزور الجزائر هذا الثلاثاء لبحث إعداد الاجتماع المذكور، كما سيلتقي "أيرولت" بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة وعدد من كبار المسئولين بالدولة.
وسيبحث الوفد الفرنسي الملفات الخاصة بالتعاون لمكافحة ما يسمى ب "الإرهاب"، والأمن في منطقة الساحل على خلفية قلاقل كل من مالي وليبيا، وأفيد أنّ "سلال" سيقيم مأدبة عشاء على شرف "فالس" مساء السبت التاسع أفريل.
وسبق ل فالس" أن زار الجزائر أيام كان وزيرا للداخلية (13 – 14 أكتوبر 2012) ثمّ (22 ديسمبر 2013)، وانطبعت الأخيرة بالخرجة الشهيرة لرئيسه "فرانسوا هولاند" الذي راح (ينكّت): "فالس عاد من الجزائر سالما معافى" (....)! ما أثار زوبعة آنذاك على محور الجزائر – باريس.
وغداة زيارة الرئيس الفرنسي "فرنسوا هولاند" للجزائر أواسط جوان المنصرم، رأى مراقبون أنّ تلك الجولة لم تف بكل وعودها، واقتصرت على المزيد من الوعود الفرنسية بشأن ثالوث "التأشيرة، الشراكة والذاكرة"، بمقابل "تغييب" أي نقاش جوهري بشأن مستقبل يُفترض أنّها تقوم على أساس الربح المتبادل والندية، وكذا المسائل ذات الصلة بالجيو-الإستيراتجيا، وجرى اختزال الزيارة في "التلويح بتحرير حركة التنقل ومنح التأشيرات".

ظلّ "بيجو"
يُرتقب أن يلقي المشروع الخاص باستحداث ثاني مصنع للسيارات بالجزائر بظلاله على زيارة الوفد الفرنسي للجزائر، بعد أشهر عن تلويح "عبد السلام بوشوارب" وزير الصناعة والمناجم، بفرض الحكومة للكثير من المتطلبات على المتعامل الفرنسي "بيجو ستراون".
وأبرز "بوشوارب" في وقت سابق على رغبة الحكومة "مسارا يقود إلى شراكة حقيقية"، وتابع: "نحن في مفاوضات مع إدارة بيجو، لكن المباحثات ليست عادية، ووصلنا إلى مرحلة صرنا فيها أكثر تطلبا مع الشريك الفرنسي".
وأوعز "بوشوارب" إنّ الحراك الدائر مع "بيجو" يحظى بمتابعة قريبة من الوزير الأول، ويتم التركيز على إيجاد صيغ تنسجم مع رهان تطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر.
وكان "بوشوارب" كشف في 22 جوان الماضي عن مفاوضات جزائرية فرنسية متقدمة بشأن افتتاح مصنع السيارات "بيجو ستراون" بالجزائر بحر 2016، وتحدث الوزير عن إدراج ثلاث علامات في مشروع ستحتضنه إحدى ولايات الغرب.
وذكر الوزير إنّ الأمر يتعلق بمباحثات لإدراج ثلاث علامات هي ستروان س- إليزيه، 301 بيجو و208 بيجو، مع احتمال إقحام علامة 308، وسيكون مقرّ المصنع بإحدى ولايات الغرب الجزائري"، في وقت تراج أنباء عن إنجاز مصنع "بيجو" داخل قطب السيارات الجاري بنائه في وهران.
وتردّد أنّ المصنع المرتقب سيعنى بتصنيع 75 ألفا إلى مائة ألف سيارة سنويا، في وقت لم ترشح معلومات عن القيمة الإجمالية للاستثمار، وسيكون المصنع الثاني من نوعه بعد ذاك الذي دشنته مجموعة "رونو" بمنطقة "وادي تليلات" في الحادي عشر نوفمبر 2014، لقاء 50 مليون يورو، وسط تخطيط لرفع القيمة إلى 400 مليون يورو لإنتاج 75 ألف سيارة، ثم 800 مليون يورو على المدى المتوسط من أجل الوصول إلى إنتاج 150 ألف سيارة في السنة.

باريس تريد استرجاع أسواق
سبق لمراجع فرنسية، قبل فترة أن شدّدت على "فقدان" باريس لأسواق في الجزائر بالرغم من أنها تبقى أول (مستثمر) ورابع "زبون"، وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة للتجارة الخارجية "نيكول بريك": "الميزان التجاري مع الجزائر ما زال لصالحنا لكننا نفقد أسواقا"، وتابعت "يجب أن نسترجع هذه الأسواق".
ولا يزال أفق معاهدة الصداقة بين الجزائر وفرنسا، مكسوا بالضبابية عقب 13 سنة عن "إحباط" المشروع الذي أطلقه الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"، ثمّ التوقيع على الاتفاقية في العشرين ديسمبر 2012، ولا تزال سيرورتها غامضة، في وقت أعاب خبراء عدم إشراك المتعاملين والمختصين الوطنيين في دراسة العروض الفرنسية الخاصة بإقامة شراكات اقتصادية وفق منطق (رابح/رابح).