مستفيدو التجزئة الترابية 127 بأولاد ماضي في المسيلة يستنجدون برئيس الجمهورية

حرموا من تسوية الوضعية رغم حيازتهم مقررات الاستفادة

رفع المستفيدون من التجزئة الترابية 127ببلدية أولاد ماضي بالمسيلة، رسالة إلى رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد تلقت الشروق نسخة منها ناشدوه فيها بالتدخل لإيجاد حل عادل ينصفهم بعد مرور أكثر 20 سنة على مقررات استفادتهم بالتجزئة المشار إليها سلفا، وطالبوا بتمكينهم من تسوية وضعية تجزئاتهم.
الشاكون أوضحوا بأن التجزئة حددت بناء على المداولة رقم 39/89 المؤرخة في 26/11/1989، صادرة عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد ماضي والمصادق عليها من طرف دائرة حمام الضلعة تحت رقم 311 بتاريخ 11/12/1989، متضمنة إنشاء التجزئة الترابية 127قطعة، التي وزعت على أصحابها طبقا لمقررات استفادة، ولم تكن في نيتهم التعدي على أرض الغير لأن التجزئة تتبع الفوج الجماعي رقم 93 ملك للدولة على حد تعبيرهم.
وعن الأسباب التي تقف وراء كل هذه المدة 27 سنة منذ حصولهم على مقررات الاستفادة، أوضحوا أنه بالرغم من القيام بالإجراءات الإدارية المعروفة على أمل التسوية النهائية للوضعية، ظهرت فجأة معارضة من قبل إحدى العائلات ويعد ذلك السبب الرئيسي الذي حال دون تسوية وضعية التجزئة الترابية 127، واستمرات تداعياتها إلى غاية اليوم، حيث حرر المعنيون رسالة مرفقة بالمستندات والوثائق التي تخص قضيتهم.
وبعد كافة الخطوات القانونية المتعارف عليها، لجأ هؤلاء إلى طرق باب القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية والأمل يحذوهم في إنصافهم وتسوية وضعية تجزئاتهم، التي علقت كل هذه السنوات.
من جانبه، استظهر رئيس البلدية خير الدين غضبان ل "الشروق" مسودة يقوم بتحضيرها تتضمن ردا شاملا يخص وضعية التجزئة الترابية 127موجه إلى الجهات المعنية بالولاية، مؤكدا أنه منذ توليه رئاسة المجلس عمل على تسوية هذا المشكل رفقة مختلف الجهات ذات الصلة، ومن ذلك الاجتماع الذي انعقد في 05/02/2014 وحضره ممثلون عن المستفيدين بالتجزئة 127وممثل عن العائلة التي نازعت هؤلاء، موضحا أنه كان من المفترض آنذاك قبل الإنشاء القيام بتحقيقات عقارية معمقة لتحديد هوية الأراضي وملاكها الحقيقيين، وفي الأصل يضيف المتحدث أن البلدية لا علاقة لها بالعقار فهو من صلاحيات الوكالة العقارية، وإذا كانت فيه أخطاء لا تتحملها البلدية، وفوق كل ذلك يقول رئيس المجلس الشعبي البلدي إن العدالة فصلت في القضية ولا حق للمير التعليق عن أحكام العدالة.