أنصفونا من جور مير عين ماضي

رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية

الموضوع: بخصوص الإعتداء على الملكية العمومية من طرف ثامر عبد الله، رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد ماضي، عن طريق التزوير والتحايل
فخامة رئيس الجمهورية
نحن مجموعة من مواطني بلدية أولاد ماضي، دائرة الشلال ولاية المسيلة، استفدنا من قطع أرضية مقدرة ب 127 قطعة حولت من إدارة أملاك الدولة إلى الوكالة العقارية، وتم تسديد ثمنها، لنتفاجأ أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد ماضي، المدعو عبد الله ثامر، وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، قدم تسهيلات لأبناء عمومته للإستيلاء على جزء من التجزئة بعقد مزور لبقعة أخرى خارج المحيط العمراني، وتم إثبات ذلك عن طريق قاضي تحقيق محكمة حمام الضلعة. ومنذ سنة 1996، ونحن نتقدم بشكوانا لكل المسؤولين المحليين وإلى النائب العام ووكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، وتمت متابعة المعني غير أنه يقوم كل مرة بالتدخلات، ولم نحصل على شيء إلى غاية تحريرنا لهذه الشكوى، مع العلم أن المدعو عبد الله ثامر قام بتجاوزات خطيرة تمس الملك العام والإعتداء على حقوق المواطنين التي كفلها الدستور. وتتمثل في الإعتداءات في:
1 الإستيلاء على أملاك عمومية باستعمال التزوير في التجزئة الترابية التابعة للوكالة العقارية، والتي استفدنا منها بقطع أرضية، ورغم إشعارنا ورفعنا لدعاوي قضائية، إلا أن الوكالة العقارية الولائية لولاية المسيلة لم تتأسس كطرف مدني للدفاع عن ملكيتها (توطؤ..؟؟).
- مديرية أملاك الدولة التي حولت القطعة للوكالة العقارية رغم علمها وإشعارها بالإستيلاء على ملك عمومي، لم تتأسس أيضا كطرف مدني؟!
مديرية الحفظ العقاري التي سجلت عقد مزور لقطعة أخرى في أرض ملك للدولة، رغم علمها بالموضوع، خاصة في الخبرة التي أعدها خبير مختص معين من طرف محكمة حمام الضلعة أثبت أن البقعة التي أنشئت فيها التعاونية العقارية 47 فوق التجزئة الترابية 127 تخص بقعة أخرى خارج المحيط العمراني.
2 أن المدعو عبد الله ثامر قام بالتحايل على ملك عمومي متمثل في مقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد ماضي، بالتنازل عن جزئين ملصقين به وخصصهما كمنزلين لعضوين معه في المجلس الشعبي البلدي في عهدة سابقة، خارقا جميع قوانين التنازل وقوانين البلدية.. الذي تعتبر مداولاتها باطلة عندما يكون أحد أعضائه محل استفادة، ورغم ذلك تم الإستيلاء على مقر البلدية وتحويله لنائبه ابن عمه ثامر حمزة، ونائبه سابقا والي عبد الله.
مع العلم أن العقار المتنازل عنه لم يكن يوما منزلا وظيفيا، وهو عبارة عن بناية ملتصقة بمقر المجلس وغير منفصلة عنه. والغريب في الأمر تواطؤ رئيس الدائرة آنذاك بتصديقه على مداولة التنازل رغم علمه بعدم مشروعيته، وكذلك مديرية أملاك الدولة التي قامت بإجراءات التنازل بقيمة رمزية. والمنزلان موضحين حسب شكل المخطط التالي:
مجموعة من مواطني
بلدية أولاد ماضي
دائرة الشلال. ولاية المسيلة
عنهم: دهوم الطيب