أصحاب التجزئة الترابية بالمسيلة يطالبون بفتح تحقيق

وقعوا ضحية بين الإدارة والعدالة

دعا المستفيدون من التجزئة الترابية 127 قطعة ببلدية أولاد ماضي، بالمسيلة، والي الولاية، إلى الإسراع بفتح تحقيق في الأسباب التي تحول دون تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنة 1995 إلى يومنا هذا.
وحسب الشكوى الممضية من طرف المستفيدين، والتي تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، فإن ما أسموه ”قضية القرن” التي استعصى حلها على مصالح الوكالة العقارية، خاصة أن بعضهم لم يتردد في اللجوء إلى العدالة ويمتلك أحكام قضائية نهائية تلزم الهيئة المذكورة بالتسوية والتعويض المادي للمستفيدين، إلا أن الأمر لايزال على حاله ولم يتغير شيء.
ولم يتردد أصحاب الشكوى عن اتهام الجهات المعنية بممارسة المماطلة في تسوية الملفات العالقة منذ السنة المذكورة، مجددين رفضهم الشديد استغلال قطعهم الأرضية لصالح أي جهة كانت، باعتبارهم أصحاب حق، مطالبين مسؤول الهيئة التنفيذية بفتح تحقيق على مستوى إقليم بلديتهم وتسوية وضعيتهم، خاصة في ظل ما أسموه ممارسة الإقصاء الذي يتعرضون له كلما تقدموا بطلب للحصول على سكن لأنهم مستفيدون على الورق من قطعة أرض على مستوى التجزئة الترابية 127 قطعة والمقدر عددهم ب107 مستفيدين، داعين في هذا الصدد إلى تسوية وضعيتهم أو تمكينهم من الاستفادة بالبرامج السكنية المختلفة، مشيرين إلى أن أغلبهم من الطبقة الفقيرة ولازالوا يحلمون بالعيش في سكنات لائقة مثل بقية المواطنين.