ألمانيا تعلن الجزائر "دولة آمنة" لتسهيل ترحيل اللاجئين

إضافة إلى المغرب وتونس

وافق مجلس النواب الألماني، الجمعة، على مشروع قانون يعلن المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة لتسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم للجوء إلى تلك الدول.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان مشروع القانون، وينبغي أن يقره المجلس الاتحادي الألماني.
وتم تمرير مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب، حيث يتمتع المحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والاشتراكيون الديمقراطيون شركاؤهم في الائتلاف بأغلبية. وامتنع ثلاثة نواب فقط عن التصويت، بينما صوت 424 لصالح مشروع القانون و143 ضده.
ويسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني تلك الدول وترحيلهم إذا لم تقبل.
ودافع وزير الداخلية توماس دي مايتسيره عن القانون، وقال إن 0.7 بالمائة فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال إفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وشددت الحكومة إجراءات اللجوء في جانفي لوقف تدفق المهاجرين بعد أن شهد العام الماضي دخول أكثر من مليون شخص إلى البلاد، ومعظمهم من طالبي اللجوء الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان.
وكان عدد طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا 2296 شخصا في ديسمبر 2015 مقابل 847 في جوان من نفس السنة، في حين أن طالبي اللجوء المغربيين كان 2896 مقابل 368 للفترات نفسها وفقا لوزارة الداخلية .
ونسبت الشرطة أعمال العنف إلى شبان من أصول مغاربية ومناطق أخرى من العالم العربي.
وكانت الحكومة الألمانية قد لوحت بعقوبات مالية في حق الجزائر والمغرب، في حال رفضهما استلام مواطنيهما الذين ترفض طلباتهم للجوء السياسي لديها.
وعبر وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، في جانفي الماضي، عن استغرابه قبول دول مساعدات التنمية التي تقدمها ألمانيا ورفضها استقبال مواطنيها من الذين لا يحصلون على حق اللجوء.
ورأى غابرييل، في تصريح للمحطة التلفزيونية الألمانية العمومية "أردي"، أن "الأهم هو التوضيح لحكومات شمال إفريقيا بأنها يتعين عليها أن تستقبل طالبي اللجوء المرفوضين من رعاياها"، منوها بصورة غير مباشرة إلى إمكانية خفض المساعدات المالية لهذه الحكومات، في حال عدم الالتزام بذلك، حيث قال "لا يمكن لأحد أن يسعى للحصول على دعم مالي ألماني وفي نفس الوقت لا يتعاون معنا في هذه القضية". وقالت صحف ألمانيا إن دولا مثل الجزائر والمغرب لم تبد رغبة في استرجاع رعاياها الذين لا يحصلون على حق اللجوء.
وكانت وزارة الداخلية في الولايات الألمانية قد اتهمت دولاً في شمال أفريقيا بعدم التعاون في إجراءات ترحيل اللاجئين، وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، استناداً إلى مذكرة داخلية للوزارة، أنه حتى نهاية وجويلية، صدر بحق 5500 جزائري ومغربي وتونسي قرارات بالترحيل، إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيل أكثر من 53 فرداً منهم إلى أوطانهم في النصف الأول من عام 2015.