ملازم أول متهم بشتم وتهديد المدير العام للحماية المدنية

حرمه من الاستفادة من سكن اجتماعي

بعد 23 سنة قضاها كملازم أول بسلك الحماية المدنية وجد المدعو "ب.ع" نفسه متهما بجريمة السب والشتم والتهديد بالقتل التي راح ضحيتها المدير العام في الحماية المدنية مصطفى لهبيري، وذلك من خلال رسالة قصيرة تحمل عبارات تخدش الحياء أرسلها لهذا الأخير بتاريخ 8 أكتوبر الفارط، لأنه حرم من السكنات الاجتماعية التي وزعت على بعض اطارات واعوان الحماية المدنية بحي الموز ببلدية الحراش شرق العاصمة حسب ما صرح به أول أمس أمام محكمة بئر مراد رايس.
*
القاضية سألت المتهم: أنت اليوم متابع بجنحة السب والشتم والتهديد بالقتل التي كان ضحية لها المدير العام للحماية المدنية، حيث أرسلت له رسالة قصيرة بها عبارات تخدش الحياء، وهددته باللجوء للصحافة وكشف بعض الملفات وأمهلته مدة شهر، ماذا تقول؟، يرد المتهم بكل ثقة: نعم سيدتي الرئيسة، قمت بسب وشتم المدير العام ولكنني لم أهدده بالقتل، ولكم أن تتأكدوا من ذلك من خلال الرسالة القصير التي أرسلتها للمدير العام. القاضية: كيف لمثقف واطار بالحماية المدنية أن يتصرف بمثل هذا الفعل؟.. يطأطئ المتهم رأسه أرضا قبل أن يجيب: "ندمت سيدتي الرئيسة على ما صدر مني، ولكنني لم أهدد المدير العام بالقتل". القاضية: "ما هي علاقتك بالمدير العام للحماية المدنية"، "ليست لي أية علاقة به"، يرد المتهم.. القاضية لماذا قمت بسب وشتم المدير العام إذن؟، المتهم: "لأنه حرمني من الاستفادة من سكن اجنماعي بحي الموز ببلدية الحراش كانت قد وزعت بطريقة غير عادلة على اطارات واعوان الحماية المدنية، لقد انتظرت سيدتي الرئيسة سكنا اجتماعيا مدة 23 سنة قضيتها بالحماية المدنية، ولكنني خرجت في الأخير صفر اليدين بسبب البيروقراطية، وهناك سبب آخر فأنا لا اجد مكانا أركن به سيارتي بموقف المديرية العامة للحماية المدنية.."، القاضية: "هل دور المدير العام في رأيك حل مشكل موقف السيارات، أظن أن هناك قانونا داخليا ينظم العمل، كان عليك تقديم تظلم حول المشكل لمسؤولك المباشر". المتهم: "ندمت سيدتي الرئيسة".
*
ممثل الحماية المدنية أكد أمام هيئة المحكمة أن المتهم دخل مكتب نائب المدير العام في غيابه وسرق رقم هاتفه وحاول توريط قائد الوحدة الوطنية للحماية المدنية لباب الزوار من خلال ادراج اسمه في الرسالة القصيرة، حيث قال فيها "أشكرك.. السيد (ه) منحي رقم هاتف المدير العام للحماية المذنية"، كما هدد هذا الأخير بإرسال بعض صوره للعائلة وأمهله مدة شهر لتسوية وضعيته في السكن، وإلا سيكشف بعض الملفات للصحافة المكتوبة. وقال دفاع الحماية المدنية في المرافعة أن القانون يحمي الاطارات من التهديد بالقتل والسب والشتم، وأن الوقائع ثابتة من خلال اعترافات المتهم نفسه ليلتمس في الأخير تعويضا ماليا بقيمة 200 ألف دج. أما الوكيل القضائي للخزينة العمومية فتمسك بإعادة تكييف القضية من جنحة السب والشتم والتهديد الى اهانة هيأة نظامية، وطالب تعويضا بقيمة بقيمة 500 ألف دج. وقد التمس وكيل الجمهورية 5 سنوات سجنا نافذا و25 ألفا غرامة نافذة، بينما ارجأت القاضية النطق بالحكم الى الأسبوع القادم.