تدويل قضية عميد أطباء الحماية المدنية أمام مؤتمر مكافحة الفساد في الدوحة

الدكتور كوردولي ·· سيرة إطار ناجح حطمته الإدارة

عرفت قضية عميد الأطباء بالحماية المدنية، الدكتور حساين كوردولي، التدويل بعد طرحها خلال انعقاد المؤتمر الثالث للدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التابعة للأمم المتحدة بالدوحة شهر نوفمبر المنصرم، من قبل النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بصفتها عضو مراقب في أشغال المؤتمر بعدما أضحت عضوا رسميا في مكتب مكافحة الجريمة والفساد التابع للأمم المتحدة·
الملفات ستطرح على المؤتمر الرابع الذي سيعقد بالمغرب السنة القادمة في حالة عدم إيجاد حل
تدويل هذا الملف، يأتي بعد أربع سنوات من توقيع الجزائر على اتفاقية مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة وكذا في خضم تولي الجزائر منصب نائب رئيس خلال المؤتمر الثالث، وهو ما يطرح أسئلة بخصوص عرض ملفات الفساد في الجزائر، وهي ممثلة في محاربة هذه الآفة في هذه الهيئة·
وتطرق ممثل النقابة، مراد تشيكو، لعدة قضايا مطروحة على مستوى العدالة الجزائرية، تخص بصفة أدق القضايا المرتبطة بالنقابة والمصنفة في خانة الفساد، منها قضية عميد أطباء الحماية المدنية الدكتور حساين كوردولي، التي أخذت حصة الأسد من النقاش في ظل طرح تساؤلات كثيرة، حول السبب الذي جعل قضية هذا الإطار، الذي تحوّل نزاعه مع الإدارة إلى قضية معقدة لم تجد طريقها إلى الحل بعد، وهذا بسبب تراخي الجهات الرسمية التي تم مراسلتها وكذا العدالة التي أودع لديها شكاويه في التعامل مع ملفه· وهذا رغم أن قضيته بدأت بسيطة وتحوّلت من قضية تخص نزاع عمل إلى قضايا متعددة معقدة وشائكة·
وعرفت قضية كوردولي، المدرجة في خانة الفساد، على خلفية جنحة القذف المتابع بها، صيغا متعددة، رغم أن الوقائع والتهمة وأطراف القضية واحد، وهو ما دفع بتشيكو إلى اعتبار صرف أموال عمومية في قضايا بسيطة، يدخل في إطار الفساد الأخلاقي والمادي بدعوى صرف المال العام بالتحايل على القانون، حيث يتم دفع أتعاب المحضرين القضائيين والمحاميين، الذين توكلهم الحماية المدنية بصفتها من حرّك القضية أمام العدالة·
وكشف تشيكو أنه التقى، على هامش المؤتمر، بممثلي الحكومة الجزائرية، حيث طلبوا منه عدم التحدث عن مثل هذه القضايا في مثل هذه المنابر، على أساس أنها قضايا بسيطة وسهلة يمكن حلها على المستوى الداخلي· لكن مباشرة، وبعد أسبوع من العودة للوطن، ''اتصلت بممثلي الجزائر لكنهم تهرّبوا من وعودهم''·
بالمقابل، أكد أنه التقى بأشخاص نافذين في إدارة اتفاقية مكافحة الفساد، وأبدوا اهتمامهم بالملفات المطروحة، خاصة تلك المرتبطة بملفات العدالة وطلبوا إعداد ملفات دقيقة عن كل حالة·
كوردولي·· مؤسس المساعدة الطبية المستعجلة
لا يمكن الحديث عن قضية الدكتور حساين كوردولي دون التطرق لسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات، مما أكسبه لقب عميد أطباء الحماية المدنية بجدارة· فقد ارتبط اسمه بمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة ''سامو''، حيث تحدى، رفقة زملائه، الإرهاب من خلال تدخلاتهم لإسعاف المصابين والجرحى ونقل القتلى· التحق بالحماية المدنية سنة 1989 كطبيب في جهاز الإسعافات الطبية للحماية المدنية، في إطار برنامج مشروع حكومي للتكفل بضحايا حوادث المرور والعمل والحوادث الكبرى، بهدف التدخل السريع لإنقاذ الضحايا والتقليص من عدد الوفيات أثناء وقوع الحوادث، وتقليل الضغط على المستشفيات، ليعين في أفريل 1992 في منصب نائب مدير فرعي للإسعاف الطبي، على خلفية إعداده تقريرا، بطلب من المدير العام للحماية المدنية، يخصّ برنامج العمل الجديد على خلفية تعطل المشروع الحكومي وانحصاره في ولاية الجزائر فقط، دون توسّعه لبقية الولايات في ظل الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد· وتضمّن التقرير الخاص بالإسعاف على المستوى الوطني التنظيم المستقبلي لهذا الجهاز من حيث الموارد البشرية المتخصصة والموارد المادية·
وفي هذا الشأن، لا يمكن لأحد أن يغفل حقيقة أن خلق الإسعاف الطبي المتخصص كانت له أهمية قصوى، منها، بالدرجة الأولى، التقليص من حدة الخطر على المصاب في الثواني والدقائق الأولى لرد كل الإعتبارات لجسم الإنسان وتجنيبه الإعاقات التي تحدث في الدقائق الأولى· بمعنى أدق أن ''التدخل العاجل والفوري يقلّص من الفاتورة الصحية ومن أتعاب الضمان الاجتماعي''· وكلّف في شهر نوفمبر 1993 بتنظيم وتسيير المركز الطبي الاجتماعي وطب العمل على مستوى قطاع الحماية المدنية·
رحيل مدير الحماية·· ورحلة المتاعب
في 18جويلية ,1995 تاريخ عودة الدكتور كوردولي من عطلته الرسمية، أي بعد أيام قليلة من مغادرة مدير الحماية المدنية معمري محمد الطاهر القطاع، تفاجأ بمنعه من الإلتحاق بمنصب شغله وأوقف عن العمل لمدة 17 شهرا ما بين 19 جويلية 1995 إلى 5 جانفي ,1997 مع توقيف راتبه الشهري بوثيقة صادرة عن مدير الموظفين دون سبب، بدليل عدم تحويله على مجلس التأديب لغياب دليل قانوني، مثلما يقتضيه القانون الأساسي للعمال رقم 59/.85 الأمر الذي دفعه لمقاضاة الحماية المدنية· وقضت العدالة بإعادة إدماجه وصرف مرتبه، حيث باشر عمله كطبيب بالمركز الصحي للحماية المدنية ''غرمول'' لمدة سنة، ليحوّل سنة 1998 إلى المديرية الفرعية للتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، وهذا دون تحديد صلاحياته، ليقوم بتكوين أطباء في الاستعجالات الطبية، والاستشارات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي في إطار شهادات الدراسات العليا، وهذا بالتنسيق مع جامعة الجزائر، لتتخرج أول دفعة على المستوى الوطني سنة 1999 قبل أن يجد نفسه مرة أخرى محولا على المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي بدون سبب، حيث عين كطبيب استشارة، لكنه رفض ذلك، بسبب كثرة التحويلات بدون سند قانوني· وقد طلب منه سنة 2001 الانتقال إلى المركز الصحي الواقع بوحدة التدريب والتدخل بالحميز، دون منحه مقرر التحويل، قبل أن يمنع من الدخول لمقر الحماية المدنية ويضطر مجبرا على التنقل للحميز، حيث تفاجأ بعدم علم مدير الوحدة بهذا التحويل·
في شهر ماي ,2001 اقترح عليه المدير العام للحرس البلدي منصب نائب مدير النشاط الاجتماعي، غير أن عدم مصادقة إدارة الحماية المدنية على قرار التحويل، رغم موافقتها عليه، جعله معلقا بين المديريتين، ما دفعه لمراسلة رئاسة الحكومة حيث قامت هذه الأخيرة، من خلال المديرية العامة للوظيف العمومي، بمراسلة المدير العام للحماية المدنية بتاريخ 30 أكتوبر 2001 وطالبته بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للدكتور كوردورلي المجمّدة منذ شهر ماي ,2001 من خلال إعادة إدماجه في منصب عمله على أساس أنه لا يمكنه تحمل مسؤولية خطأ إداري تسبّبت فيه كل من المصالح المشتركة للحماية المدنية والحرس البلدي·
وبناء على هذه المراسلة، قامت الحماية المدنية بتسوية وضعيته المالية دون الإدارية، الأمر الذي دفعه لرفع تظلم لرئيس الحكومة· وقد استقبل من طرف رئيس الديوان، الذي أكد تلقيه راتبه دون مزاولة عمله· غير أنه، عوض تنصيبه في عمله، تم توقيف راتبه الشهري لمدة 8 أشهر، ليراسل مرة أخرى مديرية الوظيف العمومي بتاريخ 13 أكتوبر .2002 وقامت نفس المصالح بمراسلة المدير العام للحماية المدنية مطالبة إفادتها بالأسباب التي أدت إلى توقيف مرتبه دون تبليغه بأية وثيقة، مع إعادة إدماجه وإرفاق نسخة من القرار الخاص بذلك ومحضر تنصيب المعني في منصب عمله· قبل أن تقوم ذات الجهة الرسمية، شهر نوفمبر 2002 بإعادة التذكير بمراسلاتها الأولى على خلفية عدم تلقيها ردا للفصل في ملف الدكتور كوردولي، وهذا من باب ''الحفاظ على مصداقية الإدارة وحسن سير المصالح العمومية''·
ورغم امتلاك الدكتور كوردولي لمحضر تبليغ صيغة إدارية تشير إلى إعادة إدماجه في العمل، في انتظار تعيينه في منصب عمله الجديد، إلا أن عملية التعيين بقيت مجرد حبر على ورق·
وأصدرت الحماية المدنية سنة ,2003 قرارا تحت رقم ,9439 يتضمن تحويله إلى القطاع الصحي بالقليعة، دون أي تعليل، وهو ما دفعه لإيداع شكوى ضد مصطفى لهبيري أمام محكمة بئر مراد رايس، على أساس التزوير واستعمال المزور مع اتخاذ قرار إداري بصفة الغير· واستند في شكواه، على مقرر التحويل الممضي من قبل مدير الحماية المدنية، الذي حمل اسم مصطفى لهبيري -تحصلنا على نسخة منه- غير قانوني، وهذا على أساس أن مصطفى لهبيري لا يملك تفويضا من قبل وزير الداخلية لاتخاذ القرارات كما جاء في الجريدة الرسمية تحت رقم 59 الصادرة بتاريخ 01 سبتمبر2002 المتضمنة قرار التفويض بالإمضاء من طرف وزير الداخلية للسيد لخضر لهبيري المدير العام للحماية المدنية وليس مصطفى لهبيري· إلا أن المحكمة لم تحرك لحد الساعة هذه القضية رفقة شكاوى أخرى أودعها كوردولي·
بالموازاة، بثت محكمة بئر مراد رايس في كل الدعاوى القضائية التي رفعتها المديرية العامة للحماية المدنية لاحقا ضد كوردولي·