الوصاية العربية على الفلسطينيين!!

ليس اعتراضا على شخص محمود عباس كمرشح لرئاسة السلطة والدولة والمنظمة وكل عناوين الكيانية السياسية الفلسطينية.. إنما الاعتراض ان تتدخل الدول العربية في ترجيح طرف على آخر في الساحة الفلسطينية وان تصدر قرارات لجهة فلان دون علان.. فأين القرار الوطني الفلسطيني المستقل؟ لقد دفع الفلسطينيون دماء وضحوا بتضحيات جسيمة في حروبهم مع الأنظمة العربية وذلك دفاعا عن استقلالية قرارهم.
*
ان الدعوة الى استقلال القرار الفلسطيني مسألة غير وجيهة او مقبولة وانها دعوة جاهلية وشوفينية، ذلك لو كانت الدول العربية الأخرى او بعضها شريك حقيقي في تحمل اعباء القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عربية فعلا لا شعارا وكلاما استهلاكيا.. وعندما يتخلى النظام العربي عن فلسطين، بل يتورط احيانا في مراذل الاعتراف باسرائيل واغتصابها لفلسطين وتبادل السفارات والتجارة والتطبيع الى أقصى درجاته.. في مثل هذه الحالة لا يكون النظام العربي مخولا ولا مؤهلا ان يتكلم باسم فلسطين وقضيتها المقدسة المباركة.
*
ثم أن هناك شيئا عجبا.. ألم يهد الله جماعتنا في وزراء الخارجية العرب الى شيء واضح بات الا التأكيد على بقاء محمود عباس رئيسا على الشعب الفلسطيني..؟ أليس من باب الأولوية ان يدعو مصر العربية الى فتح المعبر المغلق على أهل غزة منذ سنوات؟ أليس من المعقول أن ينادي وزراء الخارجية العرب الى ضرورة الضغط الدولي على اسرائيل لفتح المعابر وايقاف جرائمها اليومية؟
*
أن الرئيس محمود عباس له من التجربة الشيء الكبير، وله من سابقة الكفاح والعمل السياسي النضالي تاريخ حافل، وانه كان مدعوا الى رفض الصيغة العربية التي تؤكد على بقائه في رأس الهرم السياسي الفلسطيني، ذلك لأن هذا من شأنه ان يؤذي سمعته النضالية.. انه جاء بانتخابات نسبة النزاهة فيها لا توجد لدى معظم تجارب الديمقراطية العربية، فلماذا ينتظر موقف وزراء خارجية عرب يتبع كثير منهم حكومات أبدية ملكية او جمهورية شبيهة بالملكية.
*
الوصاية العربية والمقصود هنا وصاية النظام العربي ليست إلا لصالح السياسة الأمريكية في المنطقة، ذلك لكي تنتهي مقاومة الشعب الفلسطيني ويكون الفلسطينيون ارتكبوا خطيئة سياسية كبيرة ان لم يرفضوا قولا وعملا الوصاية العربية على موقفهم.. ان التدخل السافر الذي مارسته جامعة الدول العربية في الشأن الفلسطيني في الحين الذي تبدي فيه خذلانا كبيرا بحق المحاصرين في قطاع غزة يجب ان يقابل بالرفض وعدم التعاطي إلا على قاعدة الرفض.