مرة أخرى تنصاع سلطة رام الله وراء قرارات الولاياتالمتحدة، و هذه المرة وراء القرار القاضي بتأجيل تقرير ريتشارد غولدستون الذي لم تمنعه أصوله اليهودية من إدانة إسرائيل على ارتكابها لجرائم حرب في حق المديين الفلسطينيين خلال عدوانها الأخير على غزة رغم الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها، حيث قررت السلطة الفلسطينيةبرام الله سحب مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف، ما يعني متاجرة السلطة الفلسطينية بدماء الشهداء الفلسطينيينبغزة، لأجل ررضاء أمريكا وإسرائيل . معظم دول العالم وكذا المنظمات الحقوقية الغربية أيدت مشروع القرار الذي يدين الجيش دولة الاحتلال على ارتكاب جرائم حرب في غزة، رغم الضغوطات الأمريكية الاسرائيلية، تضامنا لضحايا المجزرة الإسرائيلية، في حين فاجأ السفير الفلسطيني في جنيف وبايعاز من الرئيس الفلسطيني المنتهية صلاحيته محمود عباس، بسحب طلب التصويت، الأمر الذي يعني حسب ما يراه المحللون السياسيون، امتثال سلطة رام الله لقرار القادة الإسرائيليين . وتنازل مهين يضاف إلى سلم التنازلات المجانية، مقابل وعود هزيلة باستئناف مفاوضات عبثية، للسلام المزعوم والذي لن يتحقق أبدا، في ظل تدمير البيوت الفلسطينية لبناء المستوطنات الجديدة، وكذا تهويد المسجد الأقصى الذي شهد مؤخرا اقتحام العديد من اليهود المتطرفين لباحاته، دون أن تحرك سلطة رام الله ساكنا. الوفد الفلسطيني في جنيف، وجد نفسه في حرج كبير بعد سحب طلب التصويت، الأمر الذي دفع بكبير المفاوضين " صائب عريقات " للزعم بأن الوفد الفلسطيني في جنيف لم يتخذ قرار سحب مشروع التصويت على تقرير غولدستون، لأن فلسطين ليست عضواً في المجلس الحقوقي العالمي، وإنما هي عضو مراقب. إلا أن فلسطين كانت دوما عضوا مراقبا وجميع مشاريع القرارات التي قدمت إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن ، كانت باسم دول عربية، وإسلامية مؤيدة للقضية العربية العادلة وكفاح شعبها المشروع لنيل حقوقه. السلطة الفلسطينية ضحت بآلاف شهداء غزة من خلال موقفها من تقرير غولدستون، تحت ضغوط واشنطن التي تدعم سلطة الاحتلال، في حين أن إسرائيل أفرجت عن 20 أسيرة فلسطينية مقابل شريط مدته دقيقة واحدة للتأكد من أن جنديها جلعاد شليط الأسير لدى حماس منذ ثلاث سنوات ، في صحة جيدة ، بينما السلطة الفلسطينية باعت دماء الشهداء الفلسطينيين وحرية العديد من السجناء الفلسطينيين دون مقابل.
