المحامون الجزائريون مطالبون بالتضامن مع الصحفي العراقي

قسنطيني وبراهيمي يثمنان تسوية ملف المأساة الوطنية ويدعوان

ح.م
دعا المحاميان ميلود ابراهيمي وفاروق قسنطيني أمس اتحاد نقابات المحامين الجزائريين إلى التضامن مع الصحفي العراقي منتظر الزيدي، "لأنه لم يقم سوى بالتعبير عن موقفه بصفته موطنا عراقيا بسيطا"، مصرين على ضرورة الانضمام إلى المبادرة التي أطلقها 200 محامي عربي من أجل ضمان محاكمة عادلة للصحفي ذاته.
*
واعتبر منشطا فوروم "المجاهد" بأن ما بدر عن منتظر زيدي، ينم في الواقع عن حالة الغضب التي يعيشها، خصوصا وانه تعرض للاختطاف كما انه فقد عددا من أقاربه بفعل العدوان الأمريكي على بلاده، وهو ما جعله يفقد صوابه ويسدد ضربتين للرئيس الأمريكي جورج بوش بفردتي حذائه، حينما كان يستعد لتنشيط ندوة صحفية مشتركة رفقة الوزير الأول العراقي نوري المالكي.
*
وكان لهذه الحادثة ردود أفعال كثيرة ما بين مؤيد ومعارض لما أقدم عليه "منتظر زيدي"، غير أن اتحاد المحامين العرب سارع إلى التكتل في صف واحد، بغرض ضمان محاكمة عادلة للصحفي العراقي، وهو ما دعا إليه رئيس رابطة حقوق الإنسان بوجمعة غشير، الذي ألح على ضرورة ضمان معاملة إنسانية للصحفي العراقي وكذا محاكمة عادلة.
*
وتطرق المحاميان فاروق قسنطيني وميلود ابراهيمي لدى تنشيطهما فوروم "المجاهد" إلى جملة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، من بينها ملف المصالحة الوطنية التي بفضلها تمت معاجلة جملة من مخلفات العشرية الحمراء، في حين أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بأنه لولا إنشاء لجنته لما تم فتح ملف المفقودين أمام العلن، "ولولاها لبقي ضمن الطابوهات".
*
ورفض ميلود ابراهيمي كل نقاش يتعلق بكيفية معالجة الدولة للعشرية السوداء، وتسييرها للظروف الأمنية التي مرت بها البلاد، وهو النقاش الذي طالما أرادت منظمات غير حكومية فتحه، من أجل تغذية السؤال المتعلق ب"من يقتل من"، بغرض إفشال كافة الجهود التي كانت ترمي إلى عودة الأمن والاستقرار.
*
لكنهما أصرا على أهمية معالجة الشق المتعلق بالحقوق الاجتماعية عند الحديث على المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، من خلال ضمان السكن والتعليم والعمل لكل مواطن، وهو ما يتطلب في تقديرهما رصد إمكانيات مادية معتبرة، رافضين جملة وتفصيلا أن يتم تجريم الحراڤة، لأن الظروف الاجتماعية الصعبة هي التي دفعت بهم إلى ركوب أمواج البحر بحثا عن حياة أفضل، وراح إبراهيمي إلى حد تصنيف إخضاعهم للمحاكمة في خانة خرق حقوق الإنسان.