البرلمان يسائل الحكومة حول الموقف الرسمي من العدوان على غزة

وصف بأنه لا يتماشى مع المواقف المبدئية للجزائر

جلب الموقف الرسمي الجزائري من الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة منذ السبت المنصرم، متاعب جديدة للحكومة مع البرلمان، بسبب طبيعة التعاطي الرسمي مع هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في المنطقة، بسبب الهمجية التي طبعت هذه الاعتداءات. فقد قرر النائب بالغرفة السفلى، عبد الحميد بن سالم، مساءلة وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، على خلفية السكوت الرسمي غير المبرر، إزاء المجزرة الصهيونية المتواصلة ضد الأبرياء من سكان غزة المحاصرة، وهو الموقف الذي اعتبره لا يتماشى مع المواقف المبدئية للجزائر في دعم القضية الفلسطينية، سيما في مثل الظروف الحالية التي تعيشها منطقة غزة اليوم.
*
وتساءل النائب في نص السؤال الشفوي، الذي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، حول "التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة الجزائرية اتخاذها لوقف العدوان على شعبنا في غزة وإغاثة المنكوبين"، وما يمكن تقديمه لتفادي حدوث "كارثة إنسانية خطيرة".
*
واقتصر الموقف الرسمي الجزائري إلى غاية كتابة هذه الأسطر، على "التضامن المطلق" وإدانة الهجوم البربري الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان ذلك في اليوم الأول للعدوان، وجاء فيها أن "الجزائر" تدين وتستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي الشنيع"، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة العمل "من أجل وقف الاعتداءات وفرض الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني الأعزل ورفع الحصار الجائر"، وشددت وزارة الخارجية على الدعوة إلى "وقفة عربية ودولية تضامنية مع الشعب الفلسطيني لدرء الاعتداءات المتكررة ضده".
*
أما على صعيد المعونات المادية، فقد أرسلت الجزائر أول أمس الاثنين، طائرة على متنها 61 طنا من المواد الغذائية والأدوية من المطار العسكري ببوفاريك بولاية البليدة باتجاه مطار العريش بالقريب من قطاع غزة لتقديمها إلى الشعب الفلسطيني، وهي العملية التي قال عنها وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية، جمال ولد عباس، إنها مقدمة لإقامة جسر جوي بين الجزائر ومصر، لتقديم العون والدعم، إضافة إلى ثلاث طائرات أخرى محملة ب 60 طنا من المواد الغذائية والعتاد الطبي، كانت قد أقلعت أمس، باتجاه الأراضي المصرية قبل نقلها برا إلى داخل غزة.