اتهم أمين عام الأفلان الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم المتخوفين من النزول إلى الساحة السياسية، العازفين عن التباري والتنافس مع مرشح التحالف الرئاسي للرئاسيات المقبلة، برفضهم للقواعد الجديدة للعبة السياسية المبنية على قاعدة الاحتكام إلى الشعب، موضحا أن المشهد السياسي قد تغير عما كان عليه في السابق ولا إرادة ستتجاوز إرادة الشعب في اختيار الرئيس. * وأوضح بلخادم ردا على سؤال "الشروق" بخصوص قراءته السياسية للعزوف الذي أبدته العديد من الأسماء، التي اعتادت الترشح في مثل هذه المواعيد، أنه لا وجود لأي أسباب خفية تحول دون ترشح هذه الأسماء، عدا تبرير واحد يتعلق برفض هؤلاء الممتنعين والرافضين فكرة التنافس، والمتعلق على حد تعبيره برفضهم لقواعد اللعبة السياسية التي فرضتها مراجعة قانون الانتخابات الساري المفعول بداية من رئاسيات 2004. * وقال بلخادم أن الحجة التي يتخفى وراءها الرافضون للتنافس والتباري مع الرئيس بوتفليقة، واهية، وقولهم أن اللعبة مغلقة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنها حجة لا تقنع سوى أصحابها، معرجا أنه من غير المعقول أن نطلب من مرشح معين عدم الترشح والنزول إلى المباراة، حتى يلعبون هم، لأنها شرط من لا يثق في الإرادة الشعبية ويفضل طرقا وأساليب أخرى للوصول إلى السلطة، وإن لم يحدد أو يذكر هذه الأساليب، فقد عرج بلخادم بحديثه عن الضمانات التي يوفرها قانون الانتخابات للمترشحين، بداية من حق الترشح وصولا إلى حق الحرية في تسطير إستراتيجية خاصة بتنشيط الحملة وإقناع الناخب بالتصويت لصالح المترشح، وصولا إلى آليات الرقابة التي يوفرها القانون كتعيين ممثلين في كل مكاتب الاقتراع عبر ولايات الوطن، وحضور عمليات الفرز، واستلام محاضر الفرز، وكما هو معلوم فإن أهم ما جاء به قانون الانتخابات الجديد إلغاء الصناديق الخاصة وكذا إلغاء الحق في التصويت داخل الثكنات. * وأضاف بلخادم في السياق ذاته "لسنا ملزمين بدعوة الآخرين وإقناعهم بالترشح، لأننا طرف يسعى للتنافس، وبالتالي فأولية أحزاب التحالف في الوقت الراهن تسطير إستراتيجية خاصة لإنجاح فارسها وليس من مهامها البحث عن فرسان آخرين، معترفا أن أمنية أحزاب التحالف أن يترشح فارس آخر حتى تكتمل نشوة الانتصار المنتظر، عندما يتفوق مرشحنا على مرشحين من العيار الثقيل. * بلخادم الذي جمع أول أمس بمقر حزبه ثمانية تنظيمات جماهيرية قصد رسم إستراتيجية تنشيط الحملة الانتخابية لصالح الرئيس بوتفليقة من خلال تقسيم الأدوار، وجه رسالة قوية للممتنعين عن الترشح والعازفين من الأسماء القوية، مشككا في ثقة هؤلاء في الإرادة الشعبية وحكم الصندوق واستنطاقه، مشيرا ضمنيا الى أن العازفين عن الترشح والمعلنين عن عدم ترشحهم يأملون في تزكية بديلة غير تزكية الصناديق، وشرعية أخرى غير شرعية الإرادة الشعبية، ليرد بذلك بلخادم على الاتهامات التي صوبتها بعض الأطراف نحو حزبه وشركائه في الهيأة التنفيذية والساحة السياسية، بخصوص غلق المجال السياسي، والابتعاد عن مبادئ الديمقراطية من خلال تعديل الدستور ودعم ترشح الرئيس لعهدة رئاسية ثالثة، غير أن رد بلخادم كان من العيار الثقيل، لأنه رد اتهامات غلق المجال السياسي بأمنية وآمال العازفين عن الترشح في إرادة بديلة عن إرادة الشعب واستفتاء مناقض لاستفتاء الصناديق، ليفرض بذلك بلخادم ضرورة الاستفهام عن هذه الإرادة البديلة والقوة التي بإمكانها أن تخلف كلمة الشعب.