بهذه المقولة والفلسفة حول دستور 23 فيفري 1989... وبعد ولادة قيصرية ثم تدشين عهد التعددية الحزبية، أو الجمهورية الجزائرية الثانية على أنقاض الجمهورية الأولى... جمهورية الحزب الواحد وتداخل الدولة مع الحزب؛ رغم أن الجمهورية الأولى كانت لها مبرراتها التاريخية والدولية لقيامها... من ذلك فكرة الثورة الشعبية التي صاحبت الثورة التحريرية.. * وقيام الدولة الجزائرية المستقلة على الأساس الايديولوجي والتموقع الجيواسراتيجي للمعسكر الشرقي... وما تملية من طبيعة نظام الحكم -انذاك- المستمد من قناعات شخصية لرموز تاريخية وتيارات فلسفية مؤيدة للحزب الواحد... ولكن بعد 1989 استبشرنا خيرا؛ للمنعرج التاريخي المغاير من خلال إرساء مبدء المهنية بإعطاء الخبز للخباز بإرساء معايير تقييمية لتحقيق ذلك... من خلال فلسفة الرقابة على مستويات عديدة -وراقب الخباز أن لا يأكل نصفها- من خلال مستويات رقابة شعبية، والتي مع مرور الوقت وكثرة المواعيد الانتخابية أنهكت المواطن الجزائري .. أو من خلال رقابة برلمانية افتتاح برلمان تعددي بفتح العديد من لجان التحقيق دون أن يغلق ملفها، فأصبحت عالقة.. وكأنها طويت.. وكل رئيس للبرلمان متعاقب عليها.. يصبه مرض "الامنزيه" من جرائها.. أو من خلال رقابة فنية بإرساء مجلس للمحاسبة؛ والذي بدأت تأكله حتى أصبح فاقدا للصلاحيات، فوجوده من عدمه لا يجدي أو غير نافع.. وبقراءة استقرائية نلاحظ أن الدستور الذي جاء لحل أزمة.. أصبح أزمة في حد ذاته للعديد من رؤساء الجمهورية..! * فالإشكالية حسب اعتقادي ليست في النصوص أو المبادئ الدستورية بقدر ما هي في الإرادة السياسية، والثقافة الديمقراطية المعدومة أو "المشلولة" كما أن الأحزاب السياسية -بدون استثناء- ليست مخولة -أخلاقيا- للتكلم عن القيم المقننة في دستور 1989 وتعديلاته، بحكم الإقصاء الممنهج في هياكلها، فأصبح الحزب أو الحزبية تسير على أساس "المشيخة" أو زاوية أكثر من هيكل أو مؤسسة... فأي اقتراح حزبي أعتبره ترفا فكريا أو ترفيها عن النفس أو شعورا بالذنب. فنحن على عتبة الاحتفال باليوبيل الفضي لدستور 1989.. أي الذكرى العشرين.. دستور التعددية.. الحزبية.. والإعلامية.. الذي فتح العديد من الأقفال المؤسساتية، ورغم ذلك بقي الكثير.. ونسينا العمل الكثير من اجل ترقية القيم المقننة في الدستور .. من ذلك بدلا ما تكون الديمقراطية كأساس لترقية المجتمع وإشراكه.. أصبحت ديمقراطية الأحزاب المجهرية والنخب... السائدة في التسيير، فالديمقراطية وصفة قد تؤخذ بكاملها أو تترك!؟ تؤخذ وتطوع حسب خصوصيات المجتمع.. وذلك ليس بدعة، ولكن البدعة أن يفرغ الدستور من روحه من خلال "محو" و"طمس" أهم مؤشر للديمقراطية وهي "الصلاحيات الرقابية" للسلطات العمومية والتشريعية والقضائية.. تؤخذ على قياس "ويل للمصليين".. وليس على أساس كامل الآية.. مما قد يخلق فهما مغشوشا للقراءة الدستورية، فغياب النموذج من القاعدة للقمة في حياتنا الحزبية والمؤسساتية في تضخم، مما أفقد العديد من أفراد الشعب الصحوة التي رافقت أكتوبر88.. فدخل الشعب في كبوة وسبات عميق ينطبق عليهم، وعلى الكثير من قادتنا الحزبين، مقولة أصحاب الكهف "تحسبهم أيقاظا وهم رقود"... وإننى شخصيا من بين إحدى العينات التي طلقت السياسة لغياب النموذج.. وعدم الجدوى.. من الديمقراطية الجزائرية.. وأخيرا حتى لا نقف على سلبيات الممارسة فإن دستور 1989 من ايجابياته ... ولأول مرة منذ استقلال الجزائر تبطل فيه العديد من الشحنات الإيديولوجية، فأصبح دستور قانون بدلا من دستور برنامج.. دستور يؤسس لدولة القانون والمؤسسات؛ ولأول مرة في تاريخ الجزائر المعاصرة يعترف بالتعددية اللغوية.. دستور أسس للتنوع و "التعددية" بتعدد وتنوع ثقافات الجزائر.. * إلا أن هذه الوثبة القانونية لم تتبعها وثبة على مستوى الأفعال والممارسة، فأصبح الدستور حبيس النوايا، وديمقراطية الكلام والتنظير... بدلا من ديمقراطية الأفعال والممارسة... فدستور 89.. المعدل والمتمم في العديد من الاستحقاقات -حسب قناعتي- بدلا ما يثبت بعض الوثبات المؤسساتية.. ادخل العديد من المؤسسات وبالأخص الرقابية منها في "تية" و"حيرة".. فحتى الخباز اختلطت عليه العديد من الأمور!؟..
