اختلاف السياسة المنتهجة في الجزائر بين عهدي الأحادية والتعددية

بعد مرور عقدين من الزمن على اعتماد دستور 23 فيفري:

اكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني »الافلان« بأن ندوة النقاش التي احتضنها ظهر امس مقر الحزب بمثابة فضاء يتفاعل فيه العلم القانوني والدستوري مع ماتراكم من تجربة لدى ممارسي السياسة ليطلع الرأي العام على مختلف الاراء.
لم يفوت المسؤول الاول على الحزب العتيد في مداخلة مقتضبة القاها بمناسبة احتضان ندوة فكرية حول التعددية بعد مرور عقدين كاملين من الزمن على اعتماد دستور ال 23 فيفري الذي يكرس التعددية الفرصة لانتقاد اولئك الذين انتقدوا الجبهة.
وقال بلخادم في هذا السياق »في الافلان« عندما اختلفنا مع آخرين قيل عنا خالفوا ليعرفوا وانا اقول لهم نحن معروفين وخالفنا لنعرف وليس لنعرف، والسياسة من منظورنا اضاف يقول، لاننا مارسنا في عهد الاحادية ولانزال في عهد التعددية نرى فيما اكد واعتمد اجتهادات صائبة وأخرى خاطئة.
من جهته اكد محمد بوغرارة نائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو بارز بالافلان بأن دستور 1989 فتح المجال واسعا امام التعددية ونتج عن الخطاب انذاك مصطلحات متباينة في المعني والتوجه، مشيرا الى بروز التيار الاسلامي بعد خروجه من السرية الذي اراد ان يقوم على انقاض النظام الجمهوري .
واشار ممثل »الافلان« الى انه وبعد انتخابات ربيع سنة 1997 برزت تشكيلات سياسية ممثلة في المجلس الشعبي الوطني ورغم حالة التشكيك اضاف يقول الا انها افرزت مجلسا تعدديا.
وبرأي بوغرارة فان نجاح التعددية مرهون بعدة عوامل منها الضرورة الملحة لتغيير الاحزاب السياسية ومناهجها وقبولها بالحوار والرأي المخالف، كما ان التعددية السياسية في حاجة الى ترشيد افكار القوى السياسية على ان ترافقها في ذلك وسائل الاعلام.
واستعرض الاستاذ الجامعي وعضو مجلس الامة بوزيد لزهاري المراحل التي مر عبر الدستور الجزائري بدءا من دستور 1963 الى دستور 1989 مؤكدا ضرورة العودة الى اهم وثيقة تمخض عنها مختلف النصوص القانونية والدستورية ويتعلق الامر بالمصدر المادي والمتمثل في بيان 1 نوفمبر الذي يعد بمثابة تلخيص ذكي للحركة الوطنية وحمل كل الصفات التي تعمل الدولة اليوم على تكريسها وفي مقدمتها الديمقراطية والاجتماعية، وذات الابعاد الاسلامية التي تتفق حولها كل الطبقة السياسية.
وخلص الاستاذ لزهاري الى ان دستور 1989 اسس لبناء دولة عصرية حديثة، كما انه يندرج في اطار الاستمرار في تفسير وتكريس وثيقة بيان اول نوفمبر التي تعتبر المصدر المادي الذي يقوم على اساسه.
وتناول الاستاذ احمد حمدي في مداخلته التي تمحورت حول علاقة الاعلام بالتعددية السياسية المراحل التي مرت عبرها الصحافة الجزائرية واعتبر بأن التعددية اختلاف في الاعلام والانماط والمضامين وبانها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعددية السياسية.