تكاليف إصلاح السيارات في الورشات تجاوزت أسعار التعويضات ب 100 مرة

الأسعار المرجعية للتأمين لا تغطي سوى 10 بالمائة من التكاليف

صورة من الارشيف
كشف خبراء التأمين على السيارات الذين تحدثت إليهم "الشروق اليومي" أن أسعار إصلاح السيارات في ورشات ميكانيك ومطالة السيارات (الطوليي)، ومصلّحي هياكل السيارات تجاوزت أسعار المرجعية المعمول بها من طرف شركات التأمين للتعويض على الأضرار اللاحقة بالسيارة ب 100 مرة.
*
*
أتعاب اليد العاملة عند ورشات المطالين والميكانيكيين ارتفعت ب 50 بالمائة
*
لأن سعر اليد العاملة في ورشات إصلاح السيارات التابعة للوكلاء المعتمدين للسيارات في الجزائر يصل إلى 1400 دينار للساعة، أي أن الزبون الذي يأخذ سيارته لإصلاحها في ورشة من هذه الورشات يدفع ما بين 700 دينار و1400 دينار مقابل كل ساعة عمل، الزائد ثمن اللواحق والأجزاء التي أتلفت من سياراته أثناء الحادث، وإذا استغرق إصلاح السيارات ثلاثة أو أربعة أيام فإن ميزانية إصلاحها ستتجاوز عدة ملايين، في حين أن شركات التأمين ماتزال تعتمد على أسعار مرجعية حددتها وزارة المالية منذ 15 سنة تحدد سعر اليد العاملة ب 140 دينار للساعة الواحدة بالنسبة لإصلاح لسيارات، ويشمل كل الزبائن بما فيهم الذين يؤمنون سياراتهم ضد كل المخاطر، و160 دينار بالنسبة للشاحنات، و180 دينار بالنسبة للدرجات، وحسب خبراء التأمين الذين تحدثت إليهم "الشروق اليومي" من سلامة للتأمينات وتروست الجزائر للتأمينات فإن أسعار التأمين على إصلاح السيارات تجاوزها الزمن ب 15 سنة، لأنها لم تخضع للتحيين، ولم تساير ديناميكية السوق الوطنية للسيارات، وهو ما يفسر المواجهات اليومية لخبراء التأمينات مع أصحاب السيارات الذين يتفاجأون بأن التعويض الممنوح لهم لا يغطي سوى ربع المبلغ الذي يتطلبه إصلاح السيارة المتضررة من الحادث.
*
وقال خبير التأمين على السيارات بشركة تروست الجزائر للتأمين أن "عدم تناسب الأسعار المرجعية للتأمين مع الأسعار المعمول بها في السوق يتسبب في مشاكل يومية بين الزبائن ووكالات التأمين، وهو ما يفسر تراكم الطعون التي يودعها الزبائن".
*
من جهة أخرى، قال خبراء صيانة السيارات في ورشات طويوطا وبيجو وفولغسفاغن أن المشكل لا يكمن في شركات التأمين ولا في وكلاء السيارات، لأن الأسعار المطبقة من طرف شركات التأمين تم تحديدها من طرف وزارة المالية، والتي لم تتم مراجعتها إلى يومنا هذا، رغم أن أسعار السوق تغيرت، وحتى أسعار اليد العاملة عند المطالين ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمائة، وليس لدى الوكلاء فقط.
*
وقال خبير شركة تروست الجزائر للتأمينات في حديث مع "الشروق اليومي" أن شركات التأمين تعوض للزبون ثمن الأجزاء المتضررة من السيارة بناء على أسعار لواحق السيارات المعتمدة من طرف الوكلاء، غير أنها لا تأخذ سعر اليد العاملة المعتمد من طرفهم بعين الإعتبار، وهو ما يجبر الزبون على دفع الفارق بين التعويض وسعر اليد العاملة من جيبه لتسديد ثمن إصلاح سيارته رغم أنه قام بتأمينها ضد كل المخاطر ويقدر الفارق ب 1260 دينار مقابل كل ساعة عمل لإصلاح سيارته، لأن التعويض الذي يحصل عليه هو 140 دينار للساعة، في حين أن السعر المطبق هو 1400 دينار للساعة، أي أن التعويض الذي يحصل عليه لا يساوي سوى 10 بالمائة من تكاليف إلاصلاح في ورشات الوكلاء، ولا يساوي سوى 50 أو 60 بالمائة من أسعار إصلاحها عند المطالين أو الطوليي، مما يفرض على الزبائن اللجوء إلى ميكانيكي، أو كهربائي السيارات، أو لحام، أو دهّان السيارات، أو مطّال، أو مصلّح هياكل السيارات للتقليل من التكاليف، بدلا من اللجوء إلى ورشة الوكيل الذي اشترى السيارة منه، في حين يضطر بعض الزبائن إلى دفع الفارق من جيبهم لتغطية كل تكاليف صيانة وإصلاح وإعادة طلاء سياراتهم عند الشركة الأصلية أفضل من أخذها إلى المطّالين "الطوليي".
*
وأوضح عمار بيوب، مسير ورشة لإصلاح السيارات بحي لابروفال بالقبة أن "التعويضات التي تمنحها شركات التأمين للزبون لا تساوي سوى ربع تكاليف اليد العاملة لطلاء وإصلاح السيارة في الورشة التابعة للوكيل المعتمد للسيارة، وفي أحسن الأحوال يساوي نصف تكاليف إصلاحها عند المطالين، ومن أراد أن يصلح سيارته في ورشة الشركة الأصلية للسيارة، ما عليه إلا أن يدفع أضعافا مضاعفة ليضمن الحصول على طلاء أصلي ولواحق أصلية لسياراته، لأن ورشة الشركة تركب أجزاء أصلية للسيارة، سواء تعلق الأمر بأضواء السيارة أو الزجاج، أو كادم الصدمات الأمامي أو الخلفي للسيارة، هيكل السيارة، الأبواب وحتى الطلاء المتوفر لدى شركات السيارات والذي يعتبر أصليا بالنسبة للسيارة ولا تبدو السيارة بأنها مطلية.
*
وقال خبير التأمين في صيانة السيارات بشركة سلامة للتأمينات أن "شركات التأمين لا تأخذ بعين الإعتبار الأسعار المعتمدة من طرف ورشات الصيانة التابعة للوكلاء المعتمدين، بل تعتمد على الأسعار المرجعية المحددة من طرف وزارة المالية، أما ورشات المطالين فإنها تعتمد على أسعار جزافية تختلف من ورشة لأخرى، غير أنها منخفضة ب 30 إلى 40 بالمائة مقارنة بالأسعار المطبقة من طرف ورشات الوكلاء".
*