المطالبة بإحياء جمعية خبراء السيارات لتنظيم السوق

تعريف السيارات سيؤول لوزارة النقل

تحضر وزارة النقل حاليا مشروع قانون جديد لتعريف السيارات حيث ستتكفل الوزارة مستقبلا بهذه المهمة التي ظلت في وقت سابق من صلاحيات مهندس المناجم·
كشف السيد رضا موفقي خبير قضائي في السيارات والعتاد الصناعي في تصريح ل المساء أن مهمة تعريف السيارات أوتغيير رقم تسجيلها التسلسلي برمز ولاية معينة بعد بيعها من طرف مالكها لشخص آخر في ولاية أخرى، ستتكفل بها مصالح وزارة النقل مستقبلا علما أن هذه العملية يقوم بها حاليا مهندس المناجم·
من جهة أخرى عبر محدثنا عن تخوفه من بعض علامات السيارات التي أصبحت تدخل السوق الجزائرية والتي لا تزال تتوسع فيها يوما بعد يوم منبها إلى احتمال عدم مطابقة هذه السيارات لمعايير الجودة والنوعية، واحترام مقاييس الزمن، باعتبارأن العديد من هذه العلامات الصينية، الهندية، الإيرانية وغيرها لا تباع في الدول الأوروبية التي تفرض شروطا معينة على المنتوجات التي تستوردها سيما فيما يخص مجالات الأمن·
وفي هذا السياق أشارالخبير القضائي في السيارات إلى الخطورة التي يمكن أن تنجم عن هذه السيارات خاصة في غياب مخابر مختصة لتقديم شهادات المطابقة للنوعية بعد معاينة كل الجوانب الميكانيكية والتقنية لهذه السيارات، من أجل التأكد من جودتها واحترامها للشروط والمقاييس الواجب توفرها للحفاظ على حياة مستعمليها خاصة في حال وقوع حوادث المرور·
ويقوم حاليا مهندسوا المناجم بمعانية كل السيارات الجديدة التي تدخل الجزائر قبل الشروع في تسويقها لمنحها شهادة المطابقة، غير أن هذه العملية تتم بواسطة إمكانيات محدودة في غياب وسائل وأجهزة وكذا مخابر مختصة ومتطورة للفحص التقني والميكانيكي، وهوما يحول دون التمكن من معرفة مدى مطابقة هذه المنتوجات للمقاييس الواجب توفرها في السيارات·وعلى صعيد آخر دعا محدثنا إلى أهمية إحياء دورالجمعية الوطنية لخبراء السيارات والعتاد الصناعي أنيامي " (ANEAMI)التي يعرف نشاطها ركودا منذ انعقاد مؤتمره الأخير في سنة 1997، من أجل العمل على تنظيم سوق السيارات في الجزائر وضبط عمل خبراء السيارات في معاينة المركبات وفحص مدى صلاحياتها، وتقييم مخاطرها خاصة أثناء حوادث المرورلإيجاد سبل موحدة يتم الاعتماد عليها كمنهجية عمل، قصد التحكم في المجال وتفادي الهفوات التي من شأنها أن تسبب مخاطر قد تنعكس على سلامة المستهلك وخزينة الدولة، خاصة ما تعلق بإيجاد صيغة مشتركة لتحديد قيمة التعويض بالنسبة للتأمين على السيارات التي تعرضت لحوادث المرور، والتنسيق مع مصلحي هياكل السيارات، إذاعلمنا أن العديد من المواطنين خاصة الذين يؤمنون سياراتهم عن كل المخاطر ويشتكون من الفرق في المبلغ المالي الذي تمنحه وكالات التأمين وفقا لما يقرره الخبير القضائي المعتمد بعد معاينة السيارة حسبما ينص عليه القانون في هذا المجال الذي يحدد قيمة التعويض ب 140 دينار جزائري للساعة الواحدة التي تتطلبها عملية التصليح· على أن ترتفع هذه القيمة حسب عدد الساعات التي تستغرقها عملية تصليح السيارات التي تعرضت لاصطدام أوحا دث، علما أنه في الوقت الحالي لا يوجد قانون يجبرمحلات التصليح أو الوكلاء المعتمدين بتحديد أسعارهم حتى تتماشى مع قيمة التعويض التي تقدمها وكالات التأمين، حيث يستغل بعض المصلحين ذلك لرفع أسعارهم ليضطر صاحب السيارة بالتالي لدفع أموال إضافية عن تلك التي تمنحها له وكالة التأمين التي قيمت أضرار سيارته